مجلس التعاون الخليجي يتفق على نظام ربط المدفوعات الموحد

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفق مجلس التعاون الخليجي على نظام ربط المدفوعات الموحد بين الدول الأعضاء، بعد جهود مكثفة في الملف المالي.

كما وسيعمل مجلس التعاون على تأسيس بنية تحتية مشتركة، وكذلك انشاء صندوق لإدارة المشروع.

ومن المقرر أن يكون نظام ربط المدفوعات مخصصا لتحويل وتسوية أوامر الدفع، وكذلك العمل على كفاءة نظام المدفوعات الخليجية المشتركة والحد من المخاطر.

مجلس التعاون

واعتمد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج

-السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان- تتضمن إنشاء نظام يربط نظاماً

مشتركاً للمدفوعات والتسوية.

وشدد المشروع الجديد على إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم

المدفوعات بين دول المجلس، وكذلك تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي

تتفق عليها البنوك المركزية.

وأفصح نظام الربط المرتقب عن تخويل البنوك المركزية لتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ

على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول الخليج عبر

«توفير نظام تسوية آنية، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، تعزيز الاندماج بين

الأسواق المالية».

وفق ضوابط

وأفصحت بنود الاتفاقية أن مهام وصلاحيات البنوك المركزية في دول الخليج ترتكز في تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين للبنوك المركزية- المشكلة من محافظي المصارف المركزية، بالإضافة إلى المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

وستعمل البنوك المركزية على تطوير نظم المدفوعات والخدمات المتعلقة بالشبكة الجديدة وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام.

وكذلك واعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام.

وستضطلع البنوك المركزية الخليجية بوضع الآليات اللازمة لتوفير الحماية المناسبة لتسوية المعاملات العابرة للحدود، ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان التسويات، وتنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك، وفقاً للشروط والقواعد المعتمدة من لجنة المحافظين، وكذلك تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.

وسيعمل النظام على إشعار المشغل مباشرة في حال تعذر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين.

كما ستعمل البنوك المركزية على وضع استراتيجية لتلافي المخاطر بكافة أشكالها وتطوير الخدمات المتنوعة.