جولة ولي العهد تضع أسس التنمية الاقتصادية في الخليج

اتفق مختصون واقتصاديون على أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي بدأت من سلطنة عمان، وتشمل دول الخليج، ستسهم في تقوية الاصطفاف الخليجي والعربي وتوحد الرؤى والمواقف قبل قمة الرياض، التي تعقد منتصف شهر ديسمبر الجاري، إضافة إلى أهدافها الاقتصادية العديدة، التي تتجسد في إبرام العديد من الاتفاقات، والتي تزيد من حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة التي من خلالها تضع أسسا للتنمية الاقتصادية.

علاقات متينة بين أكبر اقتصادين في المنطقة

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبدالحكيم الخالدي خلال حديثه لـ «اليوم» أن المملكة والإمارات تتميزان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، مشيرا إلى أن العلاقات بينهما تاريخية وتشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات انطلاقاً من ثوابت ورؤى مشتركة تجمع بينهما.

وأضاف إن شعار اليوم الوطني الـ 50 للإمارات الذي أعلن في السعودية كان يحمل عنوان (معاً أبداً) واليوم العلاقة لم تعد مجرد شراكة ولكن علاقة عمق وأخوة ومواقف متحدة بإذن الله تعالى موحدة مشتركة، مشيراً إلى أن زيارة ولي العهد للإمارات تعزز أواصر المحبة والأخوة المتواجدة والمتأصلة والتي أصبحت أنموذجاً ونهجاً فريداً يتسم بالتعاون والعمل المشترك، الذي تواكبه تطلعات وطموحات صنعتها.

وبين العمار أن التبادل التجاري بين السعودية والإمارات بلغ في عام 2020 أكثر من 78.6 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات حوالي 44.3 مليار ريال تمثل 7 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم، وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة، وتتنوع السلع الصادرة من المملكة إلى الإمارات أهمها المنتجات المعدنية بقيمة 10.6 مليار ريال، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة 4.1 مليار ريال، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.9 مليار ريال، والمنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما صدرت المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال من منتجات الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، وغيرها.

وأشار إلى أن حجم الناتج الإجمالي في المملكة بعام 2021 فوق 800 مليار دولار، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية في حجم الناتج المحلي بقيمة الـ 400 مليار دولار، مما يعطي دلالة بأن هذا التعاون بين أكبر اقتصادين في المنطقة وفي العالم العربي أجمع يعطي حجم الثقل الاقتصادي الموجود، مبينا أن أحجام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مليارية وهي استثمارات كبيرة بمئات المشاريع، وهناك طموح بازدياد تلك المشاريع مع التسهيلات التي تمت من حين إلى آخر، وهناك نوايا في تطوير تلك العلاقة الاقتصادية بما يتناسب مع طموح البلدين قيادةً وشعباً.

موقف موحد لمواجهة التطورات المستقبلية

قال رئيس مجلس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تأتي في وقت دقيق في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتفاعلات الإقليمية، وتنسجم مع جهود المملكة في توحيد رؤى دول الخليج والدول العربية بشأن عدد من قضايا المنطقة، ضمن موقف موحد ورؤية استراتيجية واحدة لمواجهة التطورات المستقبلية، وبالتالي لا بد من توحيد الجهود والمواقف بين الدول الخليجية.

وشدد على رغبة السعودية في أن تخرج القمة الخليجية المرتقبة بمواقف لها أبعاد ذات دلالات تعطي حضوراً متوازناً لدول الخليج على كل مستويات التطورات في الإقليم، وتأتي هذه الجولة ضمن تعزيز التعاون العربي، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية والإمارات وما تبعها من إعلان السعودية رغبتها في طرح مبادرة من أجل مساعدة لبنان، بالتواكب مع التطورات الخليجية.

مبادرات مشتركة في عدة مجالات

أوضح الاقتصادي مشرف الغامدي أن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دول الخليج والتي بدأت من سلطنة عمان، هي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا في يناير الماضي، وتأتي في سياق تعزيز التنسيق والتعاون والعمل العربي الخليجي المشترك، من أجل تنسيق المواقف ومناقشة القضايا والتحديات المشتركة ووضع الآليات اللازمة، والعمل على تعزيز وتقوية منظومة الأمن الخليجي للدول الست في المجالات المختلفة من الأمن والطاقة والتجارة والغذاء والاستثمار والاتصالات، في ظل التطورات والتحديات في المنطقة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بسلطنة عمان، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة. ولفت إلى أن الجولة تأتي قبل أيام قليلة من القمة الخليجية 42 المقرر إقامتها في الرياض 14 ديسمبر الجاري، بهدف تنسيق المواقف بين دول المجلس، في عدد من القضايا الأساسية في المنطقة، مثل الملف اليمني والعراقي والسوري والليبي، ومتابعة مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن الجولة تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي، خاصة وفي ظل رغبة القيادة السعودية في تنسيق المواقف حيال القضايا العربية والتحديات المشتركة، ومحاولة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على مبادرة خليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

مزايا لزيادة التبادل التجاري

شدد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي على المكاسب الاقتصادية الكبيرة التي تجنيها السعودية ودول الخليج من زيارة ولي العهد، ضارباً مثالاً بتدشين الطريق البري المباشر بين المملكة وسلطنة عمان الذي يتواكب مع الزيارة، حيث يربط بين البلدين مخترقاً صحراء الربع الخالي متحديا وعورة واحدة من أصعب التضاريس في العالم، ويمر عبر محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ويصل طوله إلى 660 كم، تقع 500 كم منها في السعودية و160 كم في عمان، مختصرا مسافة 800 كم بين البلدين، ويأتي بالقرب من حقل الشيبة النفطي.

وأشار إلى أن الطريق يقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط تقريبا، ويساهم في تسهيل حركة عبور المواطنين من كلا البلدين في رحلة زمنية ومسافة أقصر، وفتح المجال أمام حركة البضائع من السعودية مرورا بالطرق البرية في السلطنة، ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية والعمانية إلى العالم.

تعاون لبناء مرحلة جديدة

أفاد الاقتصادي سعيد خياط بأن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تتضمن توقيع العديد من الاتفاقات بالمليارات بين دول مجلس التعاون الخليجي لرفع التعاون البيني فيما بينها.

وقال خياط: إن الأبعاد السياسية للزيارة تتناغم مع تحركات أخرى في الإمارات وقطر لتقوية العلاقات العربية وتعميقها وتأكيدها بالعمل في كل مجالات الحياة، حيث تعمل على بناء مرحلة جديدة من العلاقات العربية المستقرة والمشتركة القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة العليا والأمن القومي العربي للدول الخليجية والعربية بمجملها، فثقل المملكة العربية السعودية ودورها القيادي، قادر على تحقيق منظومة العلاقات العربية المثمرة والقادرة وآلياتها ومجالات تعاونها على مواجهة التحديات والمخاوف الحالية الناتجة عن التغيرات الإقليمية والعالمية في المنطقة.

ونوه برغبة السعودية في بلورة موقف خليجي واحد من التطورات الأمنية المرتبطة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التحضير لموقف خليجي موحد بالنسبة للقمة العربية المقبلة، خاصة موضوع عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، مشيرا أن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، حيث تأتي قبل فترة وجيزة من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في منتصف الشهر الجاري، ولها أهميتها في ضوء التغيرات الحادثة في المنطقة العربية.