هيئة السوق السعودية ووزارة التجارة توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

الرياض - مباشر: أوضحت كل من وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق الماليةآلية تطبيق نظام الشركات الجديد؛ بهدف تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وذكرت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132)، وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: 'على الشركات القائمة عند نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه.

واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة'.

وسيتم تنفيذ تلك الآليةاعتباراً من 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى في 22 يوليو / تموز 2022 الماضي.

ولا تشمل مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه.

كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.

وأوضحت أن من أمثلة الأحكام التي تُمنح بشأنها الشركات مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في المواد (36) و(52) و(61) و(158) من النظام، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة 68 من النظام، فيجب على الشركات تطبيق الحكم المشار إليه عند انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد أو بمضي مدة سنتين من تاريخ نفاذ النظام، أيهما أقرب.

وبينت 'وزارة التجارة' و'هيئة السوق المالية' أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء، أو ترتيب، أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.

وفي حال قامت الشركة خلال مدة تعديل الأوضاع بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها، أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديل لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وأشارتا إلى أن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه، مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا