الشرع يبحث مع مديرة «صندوق النقد» دعم التحوّل الاقتصادي في سورية

واشنطن- 'الرياض'

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء في العاصمة الأميركية واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، سبل التعاون المحتملة بين الجانبين وملامح «التحوّل الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون»، في إطار زيارة رسمية يجريها الشرع إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز التنمية ودفع الإصلاحات الاقتصادية في سورية.

أوضحت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المباحثات ركزت على تسريع عجلة التنمية وإعادة التأهيل الاقتصادي، فيما قالت غورغييفا في منشور على منصة «إكس» إن اللقاء تناول «التحوّل الاقتصادي الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تعمل الحكومة على تحقيقه»، مؤكدة «استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة، بما في ذلك عبر الدعم الفني القائم للمؤسسات الرئيسية».

تأتي اللقاءات في ظل مسار تعاون مستجد بين دمشق وصندوق النقد، بعد استقبال سورية في يونيو الماضي أول بعثة فنية للصندوق منذ 18 عاماً. وأشارت البعثة حينها إلى حاجة البلاد إلى «دعم مالي دولي بشروط ميسرة للغاية، ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات»، بما يساند جهود الاستقرار الاقتصادي.

وخلال الزيارة الفنية إلى دمشق، ناقش فريق الصندوق ملفات تشمل تحسين أنظمة الضرائب والجمارك، وتمكين البنك المركزي من تبنّي سياسة نقدية تركز على استقرار الأسعار واستعادة الثقة بالليرة، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى الحكومة السورية، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الشرع، إلى تحفيز الاستثمارات لتنمية القطاعات الإنتاجية وتمويل إعادة الإعمار «بدلاً من الاعتماد على القروض والمساعدات». ويُقدَّر حجم الموارد المطلوبة لعملية إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار وفق تقديرات «البنك الدولي».

وفي هذا السياق، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن لقاء الشرع وغورغييفا «سيدعم العلاقات بين سورية والصندوق»، مضيفاً أن دمشق «تعوّل على دعم صندوق النقد للمساعدة في تنفيذ سياسات الإصلاحين الاقتصادي والمالي».

وكان الشرع قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن البلاد استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى التي تلت الإطاحة بنظام بشار الأسد، متوقعاً ارتفاعها إلى 100 مليار دولار، «بما يوفّر قاعدة تمويلية لمرحلة إعادة الإعمار».

ومن المنتظر أن تواصل الفرق الفنية من الجانبين نقاشاتها لتحديد أولويات الإصلاح وبرامج الدعم الفني، بما يضمن مواءمة السياسات المالية والنقدية وإجراءات تعزيز مناخ الاستثمار، وصولاً إلى خارطة طريق واضحة لمرحلة التحوّل الاقتصادي في سورية.