السعودية تقود مستقبل السياحة العالمية

الرياض- البلاد

بخطوات عملية هادفة، ومن خلال رؤيتها الطموحة ورئاستها للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ، تقود المملكة جهودا عالمية نشطة لوضع خارطة طريق طموحة لمستقبل أفضل للسياحة ، حيث يجتمع نخبة من الخبراء في العالم من القطاعين العام والخاص في الرياض ابتداء من غد الاثنين وحتى أول ديسمبر، في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها الثانية والعشرين، التي تعد الحدث الأكبر لقطاع السفر والسياحة، وتناقش سبل مساهمة القطاع في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.

تلتقي وفود القمة في جلساتٍ متعددة، يناقشون خلالها سبل التعاون الإستراتيجي في قطاع السفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.

ويتضمن الحدث المرتقب عدة جلسات رئيسية وحوارية متنوعة، يشارك فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي كمتحدثين رئيسيين في القمّة.

وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب: إن هذه القمة تأتي في وقت جوهري وحيوي لقطاع السفر والسياحة عالميًا, لذا ما سنناقشه هنا في الرياض سيكون له تأثير كبير على قطاع السياحة والسفر في العالم، من أجل مستقبل أفضل للجميع ، مؤكدا أن المملكة ستعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بعد انتخابها لرئاسته وذلك سيجعل المنظمة أقوى، وستواصل المملكة دعمها لجهود إعادة تصميم القطاع السياحي، بما يساعد على تعزيز النمو المستدام ومجابهة التحديات المستقبلية بكفاءة، لافتا إلى أن المنظمة تعهدت بإنفاق 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة بحلول عام 2030.

الاستدامة والابتكار

وتناقش القمة عددا من المحاور المهمة، أبرزها الحاجة إلى تطوير قطاع السفر والسياحة وتنميته، والبحث عن عوامل جذب تحقق متطلبات السيّاح وتلبّي توقعاتهم، وتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو وتعزيز الابتكار, يتوازى ذلك مع عمل المملكة من خلال إستراتيجية التنمية السياحية الطموحة، التي ترتكز على وجهات رئيسية تتبنّى مفاهيم الاستدامة من خلال مشاريع مدعومة بالطاقة المتجددة، مثل مشروعي نيوم والبحر الأحمر.

كما تهدف القمّة لمناقشة كيفية استعادة نشاط السفر عالميًا ودعم تعافي القطاع من آثار جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية والجغرافية الحالية التي تؤثر على السفر. ويسعى قطاع السفر والسياحة إلى تحسين أطر قياس الأثر البيئي من خلال الاستثمارات المستدامة التي يبلغ مجموعها 35.3 تريليون دولار في عام 2022، ويشمل ذلك دراسة أنظمة التخلّص من النفايات والبحث عن طرق إيجابية للاستفادة منها دون إحداث الضرر بالطبيعة، كما سيُناقش استخدام الوقود المستدام وتحسين أنظمة مواد الإنتاج وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل.

فرص عمل

وعلى صعيد استحداث الفرص الوظيفية، فإن قطاع السياحة في عدّة دول نامية يعد أحد أكبر القطاعات التي يعمل بها المواطنون، ومن المتوقع أن يستحدث القطاع حوالي 126 مليون فرصة عمل في وجهات جديدة وواعدة, كذلك ستتيح القمّة للمشاركين مناقشة الأعمال لضمان مستقبل حيوي يساعد الأفراد على النمو والتطور، والبحث عن طرق تحسين البنى التحتية الجديدة لإيجاد فرص استثمارية في القطاع، ودعم وتدريب المجتمع للمساهمة في الاقتصاد المحلي.

كما ستناقش القمّة أحد التحديات الجوهرية، وهو مساهمة قطاع السفر في تمكين التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار من أجل استدامة وتطوّر القطاع، والبحث عن طرق تساعد في تحسين تجربة السفر، سواءً من طرق دفع ذكية أو مواصلات أو حجوزات لمواسم الإجازات وغيرها. يذكر أنّ القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة تعد أحد أكثر الأحداث تأثيرًا في قطاع السفر والسياحة في العالم.

حضور مميز

تشهد القمّة حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة حول العالم، من بينهم وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال ريتا ماركيز، ووزيرة الدولة للسياحة في النمسا سوزان كراوس وينكلر، ووزيرة السياحة والنقل الدولي في بربادوس ليزا كومينز، ونائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمارات والطيران في جزر البهاما إسحاق تشيستر كوبر.

كما سيشارك في القمّة رؤساء الشركات الفندقية الكبرى، من بينهم الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة فنادق في العالم أنثوني كابوانو من شركة ماريوت العالمية, والرئيس التنفيذي لشركة هيلتون كريستوفر جاي ناسيتا, والرئيس التنفيذي لشركة فنادق حياة مارك هوبلامازيان والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال كيثبار والرئيس التنفيذي لفنادق أكور سيباستيان بازين والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون فيديريكو غونزاليس، وينضم إليهم المستثمرون والمنظّمات السياحية ووكلاء السفر من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشغّلي الوجهات السياحية والشركات التقنية في القطاع.