اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٣
بكين - الخليج أنلاين
- كم حجم شحنات النفط السعودية إلى الصين؟
بلغت 87.49 مليون طن من الخام خلال العام 2022.
- كم نسبة ارتفاع صادرات النفط الروسية إلى بكين؟
ارتفعت بنسبة 8% خلال العام الماضي مقارنة مع 2020.
أظهرت بيانات جمركية صينية، اليوم الجمعة، أن السعودية حافظت على مركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في العام 2022، رغم ارتفاع واردات بكين من الخام الروسي بنسبة 8% خلال السنة ذاتها.
وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن السعودية شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في عام 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازي مستوى عام 2021.
وأوفت مصافي النفط الصينية المدعومة من الدولة بشكل كبير بعقودها محددة المدة مع المملكة في عام 2022 على الرغم من تباطؤ الطلب المحلي.
وذكرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام الروسي قفزت 8% العام الماضي مقارنة بالعام 2021 إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يومياً.
ويجري تداول الخام الروسي بخصومات متزايدة عن أسعار خامات القياس العالمية بعد العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الخام من ماليزيا بنسبة 100% تقريباً عام 2022 إلى 35.68 مليون طن، حيث تعد الأخيرة نقطة تحويل لشحنات خاضعة للعقوبات مصدرها إيران وفنزويلا.
ووصلت شحنات الخام الصينية من الولايات المتحدة إلى 7.89 ملايين طن في عام 2022، بانخفاض 31% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تظل السعودية مُصدراً رئيسياً للنفط الخام إلى الصين، خاصة بعد خطط بكين لشراء النفط باليوان بدلاً من الدولار، حسب ما كشف عنه الرئيس شي ين بينغ، خلال زيارته للسعودية الشهر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط في نهاية العام 2022، بعد قفزة مهولة حققها في بداية العام وصلت خلالها أسعاره إلى 130 دولاراً للبرميل في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.
لكن الأسعار عادت للهبوط في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ اقتصادات الصين والولايات المتحدة وأوروبا، ليتم تداوله عند حدود 86 دولاراً للبرميل.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حدة السجال الدائر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية قرار تحالف 'أوبك+' خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل.
وقرر التحالف، الذي تقوده السعودية جنباً إلى جنب مع موسكو والإمارات، الخفض في محاولة لكبح جماح تراجع الطلب وإعادة الاستقرار للسوق، بعد تراجع الأسعار.