أسعار الوقود على طريق الارتفاع في تونس لكسب ودّ صندوق النقد

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل تونس خططها الرامية لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وتقليل الدعم على هذه السلعة لصالح الفئات الفقيرة فقط.

وتهدف تونس من رفع أسعار الوقود إلى كسب ود صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح الدولة المتعثرة ماليا، قرضا ضخما.

ووفق وثيقة حكومية، فإن مواصلة رفع الدعم عن المحروقات سيكون بشكل أكبر في النصف الثاني من العام الجاري.

أسعار الوقود

وبينت الوثيقة، اعتزام تونس خفض نفقات دعم الطاقة التي بلغت مستويات عالية بسبب

التقلب الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وقالت الحكومة في الوثيقة التي تم تقديمها لصندوق النقد الدولي أنها ستستمر في اعتماد

قاعدة تعديل الأسعار لمنتجات الوقود الثلاثة (بنزين وسولار رفيع وسولار عادي) والرفع

النهائي لدعم الغاز المسال (غاز الطهي) خلال النصف الثاني من عام 2021.

واعتمدت الحكومة منذ بداية العام الحالي التدرج في رفع الدعم عن المحروقات مؤكدة تنفيذ

زيادتين في الأسعار الأولى بنسبة 1.5% وفق قانون التعديل الدولي في يناير الماضي والثانية

بنسبة 5% جرى إقرارها في إبريل الماضي.

وكذلك تعهدت الحكومة بالتدرج في رفع الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي والالتزام

بالتعويض عن طريق التحويلات النقدية المباشرة للأسر المحتاجة واعتماد آلية التعديل التلقائي

لأسعار الكهرباء والغاز.

اتفاق مع الصندوق

وقالت الوثيقة الحكومية إنه رغم التقدم المحرز في تنفيذ آلية تعديل الأسعار التلقائية، تظل

الموازنة العامة للدولة معرضة لخطر ارتفاع نفقات دعم الطاقة نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا

وزيادة الطلب المحلي وانخفاض قيمة الدينار.

ودخلت تونس منذ 3 مايو الحالي في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تمويل

بقيمة 4 مليارات دولار مقابل وصفة إصلاحات قاسية اجتماعيا ينهي بموجبها الدعم على الغذاء

والطاقة مع احتواء كتلة الأجور بوقف التفويض واعتماد آلية التسريح المبكر للموظفين في القطاع الحكومي.

وارتفعت أسعار المحروقات في تونس إبريل الماضي إلى مستوى قياسي لم تسجله البلاد سابقا بعد تعديل أجرته الحكومة على أثمان البنزين والسولار لتكون هذه الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الحالي بعد رفع الثمن بنسبة 5% دفعة واحدة.

ويمثل خفض دعم الطاقة أحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المقرضون الدوليون، إذ تبنت تونس منذ يوليو 2016 طريقة التعديل الآلي لأسعار المحروقات عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي.

ومنذ بداية شهر مارس 2020 تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزيري الطاقة والمالية الذي أوكل قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع المواد البترولية.

وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5 بالمئة عن السعر المعمول به وقت التعديل.