السودان: اتفاقيات دون جدوى والأوضاع المعيشية "مكانك قف"

الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال السودان تنظر للاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخرا مع مؤسسات دولية على أنها بوابة تحسين الأوضاع المعيشية.

ولكن بعد أسابيع على الاتفاقيات'، لا تزال الأوضاع المعيشية تراوح نفسها دون تحسّن، وهو ما يزيد قلق السوادنيين.

وفي ظل الوضع الراهن، تزداد التحذيرات في الأوساط الاقتصادية من تفاقم الأزمات التي يعاني منها المواطنون وخاصة في ظل إعلان الحكومة السودانية الاستمرار على نفس النهج الاقتصادي السابق.

الأوضاع المعيشية

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، برّر عودته للحكومة عبر الاتفاق السياسي مع

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت أخيراً في السودان.

تعبير حمدوك أثار غضب جزء كبير من الشارع الرافض للاتفاق بين حمدوك وبرهان، كما ندد

مختصون بالشأن الاقتصادي بالتجربة التي وصفوها بالفاشلة في إدارة الملف الاقتصادي

والإجراءات القاسية التي نفذتها حكومة حمدوك السابقة والتي ما زال الشارع السوداني يعاني من آثارها.

ومن أبرز النتائج التي ترتبت على سياسات حكومة حمدوك، الرضوخ لضغوط صندوق النقد

الدولي وتعويم الجنيه الذي تهاوى رسمياً وفي السوق السوداء، ما فاقم من غلاء أسعار السلع

والوقود والخدمات وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسودانيين.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، صدقي كبلو، إن الطريقة

التي اتبعها حمدوك لتوحيد سعر الصرف غير سليمة وكان المطلوب اتباع إجراءات تعظم من

دور الاقتصاد السوداني أولاً، إذ يبدأ الحلّ من الداخل وليس بإملاءات وتوجيهات من صندوق النقد الدولي.

وأضاف كبلو أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اعترضت على تنفيذ توجيهات صندوق النقد

بشكل كامل رغم ادعاء حمدوك بأنّه من وضع هذه الحلول وليس الصندوق.

ولفت لأثر ذلك السالب على مجمل السياسات الاقتصادية بالسودان وتسببه في ارتفاع كبير في الدولار إلى نحو 500 جنيه.

تضرر المواطنين

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، إبراهيم أحمد أونور، إنه رغم تحقيق استقرار في سعر

الصرف وتعويم العملة الوطنية (الجنيه)، إلا أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على انفلات

الأسعار في السوق والذي ظل المواطن السوداني يدفع ثمنه طيلة الفترة الماضية.

وحسب أنور، تفاقمت الأزمات المعيشية بشكل كبير خاصة مع تنفيذ سياسات التقشف

وانتشار ظاهرة السمسرة والاحتكار والمضاربات في السلع ذات الارتباط الرئيسي بحياة المواطن.

وكان هناك قصور واضح في معالجة هذه الإشكالات والتي حدت من تلمس الجوانب الإيجابية لسياسات سعر الصرف الجديدة التي طبقتها الحكومة.

وسجل معدل التضخم في السودان خلال شهر سبتمبر الماضي، 365.82 بالمائة، مقارنة مع 387.56 بالمائة في شهر أغسطس الماضي، بتراجع قدره 21.74 نقطة.

وكانت البلاد قد سجلت في شهر يونيو الماضي واحدة من أعلى نسب التضخم في العالم عند 442.78 بالمائة.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الدولة لإجراءات اقتصادية طبقت فيها وصفة صندوق النقد الدولي والبنك لدولي، برفع الدعم كلياً عن المشتقات البترولية، وجزئياً عن بعض السلع والخدمات، إضافة لتحرير سعر الجنيه السوداني.

وقال أونور إن الصراع السياسي الأخير، تسبب كذلك في إعاقة تتفيد السياسات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة، وتوقع إن يؤدي الاتفاق الأخير لتحقيق استقرار ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

ودعا إلى أهمية التركيز في الفترة المقبلة على تحسين الإطار التشريعي والرقابي على الأسواق ومؤسسات الدولة وتطبيق القوانين والإجراءات الاقتصادية الإيجابية حتى يشعر المواطن بآثار رفع الدعم واستقرار سعر الصرف بشكل أوضح.