السعودية: ساب للتكافل تُرسي عقد تأمين على مجموعة العليان

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أرست شركة ساب للتكافل في المملكة العربية السعودية عقد تأمين عام على مجموعة شركة العليان، وفق بيان على 'تداول السعودية'.

وقالت شركة ساب للتكافل إن قيمة العقد بلغت 17.3 مليون ريال، وتمثل أكثر من 1% من الإيرادات؛ وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2021.

ووفق اعلان الشركة، يتضمن العقد أطرافا ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني 'ساب' لبنى بنت سليمان العليان.

ساب للتكافل

وأكدت الشركة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط

التجاري المعتاد للشركة.

وأكدت أن الأثر المالي للوثيقة سوف يظهر في النتائج المالية للشركة في 2022.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة ساب عن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة

الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة أنه يحق لأي من دائني شركة ساب للتكافل الاعتراض على صفقة الاندماج من

خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة ساب للتكافل في مدينة الرياض.

وتبدأ فترة اعتراض الدائنين حتى يوم الثلاثاء 2022/10/18. وبموجب نظام الشركات، سيكون قرار

الاندماج نافذا بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني

شركة ساب على صفقة الاندماج.

موافقة المركزي السعودي

وفي أغسطس، وافق البنك المركزي السعودي، على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء

للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل 'ساب للتكافل'.

وقالت الشركتان إن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعا لعدد من الشروط الإضافية من

ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية

للمساهمين في الشركتين على إتمام صفقة الاندماج.

كما واتفقت الشركتين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية 'صفقة الاندماج'.

وكانت الشركتين قد اتفقتا على الاندماج من خلال تبادل الأوراق المالية عبر قيام شركة ولاء بإصدار نحو 0.6005 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب 'معامل المبادلة' لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتامين بتاريخ النفاذ.

وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.