اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة مكة
نشر بتاريخ: ٢٨ أيلول ٢٠٢١
مكة - الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية أيضا، ونؤمن بأن القطاع المالي يعد أحد الممكنات الرئيسية؛ لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة.
وقال في الكلمة الختامية للفعالية المركزة الأولى من سلسلة «حوارات مؤتمر القطاع المالي»، ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، «أتحدث لكم بصفتي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج تحقيق رؤية 2030 -، وأسعد بالقول إننا راجعنا استراتيجيتنا والتزاماتنا؛ لتتضمن الاستدامة كهدف رئيس أثناء تطويرنا الكلي لنظامنا المالي، كما أطلقنا مبادرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي، والاستدامة المالية في المملكة، بهدف تزويد قطاعنا المالي بالأدوات الضرورية لتعزيز وتدعيم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار.
وأضاف أن هذه المبادرة تعد جزءا بسيطا من مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي؛ والتزاماتنا تجاه الاستدامة المالية في نمو كبير، ونجاح هذا المؤتمر يعد بمثابة خطوة أساسية في رحلة التحول نحو الاستدامة المالية، وكما قرأتم أو سمعتم جميعا؛ بدأت أنشطة مالية مستدامة عدة بالظهور إعلاميا في المملكة وخارجها.
وتابع «شهدنا جميعا الإصرار والالتزام من مؤسسات حكومية عدة لإطلاق (السندات الخضراء)، كما شهدنا قيام شركات عدة مدرجة في أسواق تداول السعودية بوضع مفهوم (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي) على رأس أولويات استراتيجياتها، وكمثال على ذلك من القطاع الخاص؛ أصدرت شركة الكهرباء السعودية شرائح ثنائية عالمية من الصكوك الخضراء بقيمة 1.3 مليار دولار، التي تم الاشتراك بها بأربعة أضعاف المتوقع، وثمنت بـ10 و15 نقطة داخل منحنى العائد الخاص بشركة الكهرباء لـ5 و10 سنوات للشرائح بشكل متتالٍ».
حوكمة بيئية
وقال الجدعان «قبل عام واحد عملت المملكة للمرة الأولى ماليا نحو مفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها في النظام المالي العالمي»، في يوليو 2020، من خلال صفقة تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار لشراء باصات المواصلات العامة، كما وظفت أكثر الشركات الاستشارية خبرة ومعرفة لبناء مخطط «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي»، بالإضافة إلى قيام صندوق الاستثمارات العامة بتوظيف 5 مستشارين لاستراتيجيتها في زيادة رأس المال على المدى المتوسط، ويجري العمل على إطلاق مؤشر «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي» في أسواقنا المالية المحلية بواسطة تداول السعودية، وعدد من الأنشطة في مجال الاستدامة المالية في المملكة»، مرحبا بالمشاركة في برنامج تطوير القطاع المالي، بالمحاذاة مع الشركاء المهمين للبرنامج، وهم وزارة المالية والبنك المركزي السعودي وهيئة سوق المالية؛ لنكون الصف الأول في العمل على تطوير النظام المالي المستدام في السعودية.
خطوة استراتيجية
وأفاد الجدعان بأن بناء مخطط النظام المالي المستدام للمملكة، يعد خطوة استراتيجية في مسيرة رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة والالتزام بمفهوم «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي، مفيدا بأن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مبادرة «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» تظهر بوضوح خارطة الطريق لحماية البيئة، وسيعلن عن المزيد من التفاصيل لاحقا.
وبين وزير المالية أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، بالإضافة للفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة؛ التي ستعمل على جذب التمويل المستدام، وتعد شركة تطوير البحر الأحمر مثالا واضحا؛ إذ ستؤمّن قرضا بحوالي 14.120 مليار ريال، وأول «ريال بواسطة التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر».
حلول مستدامة
وقال وزير المالية «طبقنا حلولا مالية مستدامة ومبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي - كمثال - دفع الأموال للشركات؛ لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية؛ بل تتم مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة، كما أننا نرى عائدا في النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز العشرين شهرا، بعد تطبيقنا لأحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه؛ وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة.
