أزمة الديون.. والفقاعة المقبلة

د. خالد رمضان

هذه أيام مثيرة فعلاً في التاريخ الاقتصادي، إذ ترتفع مستويات الديون العالمية بشكل فلكي عند 305 تريليونات دولار، أو 352 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي يؤذن بانفجار فقاعة ديون مرتقبة في 2023، وهذا يعني أن العديد من المقترضين، مثل الأسر والشركات وحتى بعض البلدان كانوا خلال السنوات الماضية 'زومبي معسرين' تم دعمهم بمعدلات فائدة منخفضة، مما جعل تكاليف خدمة الديون تحت السيطرة، لكن اندلاع التضخم مع هشاشة النمو يدفع العالم بسرعة الصاروخ نحو أزمات الديون المصحوبة بالركود التضخمي.

لا تندلع الفقاعات من العدم، بل يسبقها إنذارات صفراء، والفكرة ببساطة هي أن بعض أسعار السلع تستمر بالارتفاع لأن هناك من يعتقد أن الأسعار ستظل مرتفعة، وليس الارتفاع هنا عائد لمبررات فنية، هو فقط بسبب توقعات الناس للأسعار، وعندما تستمر الزيادات يقرر معظم المستثمرين جني الأرباح فتنفجر الفقاعة، من جهة أخرى، تسلط معضلة الديون الضوء على خطر الركود العقاري للشركات التي اقترضت بكثافة لشراء الوحدات السكنية والتجارية خلال سنوات تدني أسعار الفائدة، ومع بقاء القطاع على أعتاب انخفاض حاد، فمن المرجح أن تنهار هذه الشركات، وهذه التطورات يصعب احتواؤها في بعض الاقتصادات المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا.

يظل فقراء العالم على فوهة المدفع، فهم من سيدفعون الفاتورة الباهظة للأزمة، حيث تتأرجح عشرات الدول النامية الآن على جبل الديون، وبعضها تخلف بالفعل عن السداد، ربما، لأن جهود الإغاثة الدولية غير كافية، ونعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الدولي مع بعض الإجراءات الطموحة، مثل ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، وتشكيل لجنة مستقلة لمفاوضات الديون السيادية، وإصدار كبير آخر لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

تكمن أكثر الطرق الواعدة لاحتواء فقاعة الديون القادمة في ضرورة إشراك الصين، وكبار الدائنين من القطاع الخاص في حل الأزمة المستعصية، كما يتعين تصميم صفقات الديون المستقبلية بطريقة تفتح فرصًا للنمو، وهذا الأمر يجعلها أكثر قبولاً من كافة الأطراف، ويساعد في احتواء مديونيات مذهلة قفزت في القطاعين العام والخاص بالدول المتقدمة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 200 ٪ في 1999 إلى 420 ٪ في 2022، و330 ٪ في الصين، وهي نسب أعلى بكثير مما كانت عليه خلال سنوات الكساد العظيم وعقب الحرب العالمية الثانية.

بطبيعة الحال، يمكن للديون أن تعزز النشاط الاقتصادي إذا استثمرها المقترضون في مشاريع تنموية مثل إنشاء المصانع، أو ترقية البنية التحتية، حيث تدر عوائد أعلى من تكلفة الاقتراض، لكن، الواقع المؤسف هو أن معظم القروض تذهب لتمويل الإنفاق الاستهلاكي وسد عجز الموازنة، وهذه وصفة للإفلاس، وقروض محفوفة بالمخاطر، سواء كان المقترض أسرة تشتري منزلًا بسعر مبالغ فيه، أو شركة تسعى للتوسع بغض النظر عن الأرباح، أو حكومة تنفق الأموال على 'الأفيال البيضاء' مثل استثمارات البنية التحتية باهظة التكلفة، والتي تكون في العادة غير مجدية.

والحقيقة، أنه إذا تباطأ النمو أكثر في 2023، واستمر التشديد في سوق السندات فلن تتمكن الكثير من الدول من الاقتراض، وهذا سيزيد من احتمالية التخلف عن السداد أو الإفلاس، وبخاصة أن الدائنين الرئيسيين منقسمون على أسس جيوسياسية، لكن، النقطة المضيئة في نهاية النفق تكمن في مجموعة العشرين التي استحدثت إطاراً مشتركاً يستهدف معالجة الديون، وهذا ما استفادت منه دول مثل تشاد وزامبيا وغانا، لكن، إعادة هيكلة الديون يحتاج إلى قدر أكبر من اليقين في المعايير، وجداول زمنية أكثر قابلية للتوقعات.