السعودية والإمارات تؤكدان ضرورة التمسك بإعلان "العُلا"

أبوظبي - الخليج أونلاين

ما هو إعلان العُلا؟

هو الاتفاق الذي أنهى الأزمة الخليجية في يناير الماضي

على ماذا اتفقت الرياض وأبوظبي أيضاً؟

على ضرورة تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق الوحدة الاقتصادية والدفاعية والأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على ضرورة التمسك بمضمون إعلان 'العلا' الذي أنهى الأزمة الخليجية في يناير الماضي.

جاء ذلك في البيان السعودي - الإماراتي المشترك الذي صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الإمارات.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق الوحدة الاقتصادية والدفاعية والأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن البلدين سيواصلان تنسيق مواقفهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي بما يخدم مصالحهما ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد البيان بما تم احرزه البلدان من تعاون متقدم في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأكد البلدان مواصلة التعاون بشأن جهود تحالف 'أوبك +'، الرامية لضبط إنتاج النفط بما يتماشى مع متطلبات تحقيق الاستقرار في السوق العالمي.

وجددت الرياض وأبوظبي دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي كسبيل لحل الأزمة السورية.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة السعودية.

كما دان البيان مواصلة ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، قصف المناطق والمنشآت السعودية.

كما أكّد البلدان على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي الشأن اللبناني، وطالب البيان الحكومة اللبنانية بألا تكون الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات إرهابية أو حاضنة لجماعة إرهابية أو جماعات تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، ومن بينها 'حزب الله'.

وشدد البلدان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه.

وقبيل مغادرته الإمارات بحث ولي العهد السعودي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون الخليجي.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال اللقاء عن 'تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم'.

وكان محمد بن سلمان وصل، أمس الثلاثاء، إلى الإمارات في ثاني محطات جولته الخليجية، وعقد مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتأتي الجولة الخليجية الأولى لولي العهد السعودي منذ توليه ولاية العهد عام 2017 قبيل القمة الخليجية الـ42 التي ستقام في الرياض، منتصف الشهر الجاري.

وتُعد المملكة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى الدول العربية، والثالث على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين، في النصف الأول من عام 2021، نحو 61.7 مليار درهم (16,798 مليار دولار)، بنسبة نمو 32.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، وفق أرقام رسمية.

ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية؛ منها: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.