مبادرة لتمكين المنظمات غير الربحية صناعيا وتعدينيا

في خطوة تعزز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتنموية، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «نتاج»، التي تهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعظيم إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتُعد «نتاج»، التي تشرف عليها الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بالوزارة، بمثابة حاضنة شاملة للجمعيات الصناعية والتعدينية، حيث تقدم منظومة متكاملة من الخدمات والممكنات التي ترافق الجمعيات في مختلف مراحل تطورها -من التأسيس وحتى التشغيل الكامل- عبر دعمها بحلول تمويلية تعزز استدامتها، وتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءتها المؤسسية والتنظيمية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن المبادرة تتضمن ثلاثة برامج رئيسة تمثل العمود الفقري لمشروع «نتاج»، وهي: برنامج دعم تأسيس المنظمات غير الربحية، الذي يهدف إلى تمكين الجمعيات الصناعية والتعدينية من الانطلاق عبر تسهيل إجراءات التأسيس واستكمال المتطلبات النظامية، وبرنامج احتضان المنظمات غير الربحية الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية والتشغيلية للجمعيات، إضافة إلى برنامج مسرّعة المنظمات غير الربحية الذي يعزز استقلالية الجمعيات واستدامتها التشغيلية والمالية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتتوزع الجمعيات الصناعية والتعدينية غير الربحية بين جمعيات قطاعية متخصصة مثل جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد، وجمعية مصنّعي الأجهزة الطبية، وجمعية مصنعي التمور، وجمعية الصناعات الدوائية، وجمعية مصنعي الكيماويات، وجمعية مصنعي مواد البناء، وجمعية مصنعي الطائرات، وجمعية مصنعي الأغذية، وجمعية مصنعي الآلات والمعدات، وجمعية الصناعات البحرية، وجمعية مصنعي الأثاث، وجمعية مصنعي العصائر والمشروبات، وجمعية التعدين، وجمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إلى جانب جمعيات شاملة تضم جمعية المرأة في التعدين، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية المستقبل الصناعي، وجمعية الابتكار الصناعي، وجمعية التنمية والاستدامة، وجمعية سلاسل الإمداد، وجمعية تحفيز الصناعات، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية.

وتؤكد الوزارة أن مبادرة «نتاج» تمثل منصة نوعية لتمكين القطاع غير الربحي الصناعي والتعديني من القيام بدوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، وتسريع تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي عبر بناء كيانات مؤسسية مستدامة، تسهم في تعزيز الابتكار الصناعي، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم بيئة استثمارية محفزة وأكثر تنافسية.