مسارات للتنمية

جميل البلوي

ما زالت أصداء تصريح معالي وزير المالية في منتدى «دافوس»، بأن المملكة تغير طريقتها في تقديم المنح والمساعدات وتربط ذلك بحدوث «إصلاحات»، تتردد في مواقع إعلامية تحاول إسقاطها على بعض الدول.. تأليفاً وتأليباً، رغم أن معالي الوزير انطلق من حق سيادي للدولة لا ينازعها فيه منازع، ولم يسمّ دولاً بعينها وإنما تحدث عن توجه عام، يرى فيه الخبراء دعماً للدول المستفيدة لإنعاش اقتصاداتها وتحقيق الاستدامة المالية فيها، بجانب اعتماد المملكة الاستثمار واستخدام الأدوات المالية بدلاً من التحويلات النقدية المباشرة.

سيادة المملكة لا يمكن التنازل عنها أو التهاون فيها، وما تتخذه من قرارات ينبع من رؤيتها لصياغة مستقبلها وفق أسس راسخة وثابتة، وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها، فالرؤية التي تنتهجها المملكة تجعل منها شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي عبر ما قدمته وتقدمه من مبادرات نوعية، تستكشف مسارات جديدة للتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.

وهي تبحر نحو نجاحاتها اعتادت المملكة التعرض لهجمات إعلامية، لم تلتفت لها يوماً، وظلت ثابتة في مواقفها الواضحة، وهي اليوم تمضي بثبات نحو المستقبل بخطى واثقة عبر إحداث إصلاحات تاريخية وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات.

تملك المملكة رؤيتها الخاصة في تحويل الدول المستفيدة من المعونات إلى دول منتجة تلبي معايير التنمية المستدامة، وبما يحقق الأهداف المشتركة، عبر شراكات حقيقية منتجة وفاعلة، فالدعم المادي سيتآكل إذا لم يتم توظيفه على شكل مشروعات وصناعات فاعلة.

التوجه السعودي نحو المساعدات وربطها بالإصلاحات يأتي في وقت تتصدر فيه المملكة الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية -إنسانية وتنموية-، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الأمر الذي ساهم في صدارة المملكة للعمل الدولي الإنساني.

مواقف المملكة تجاه أشقائها وأصدقائها ومبادراتها العالمية لا يمكن المزايدة عليها، وعندما يتعلق الأمر بالسيادة فعلى الجميع أن يصمت.