لماذا يعتزم المركزي الإيراني رفع دعوى ضد البحرين؟

طهران- بزنس ريبورت الإخباري|| يعتزم البنك المركزي الإيراني رفع شكوى ضد مملكة البحرين، بسبب ما أسماه 'مواقفها المسيسة'، مشيراً إلى أنه بدأ بالإجراءات القانونية.

وبحسب وكالة 'إرنا'، فإن البنك المركزي الإيراني شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مملكة البحرين، بسبب مواقفها 'المغرضة والانتقائية' ضده وعدد من البنوك الإيرانية الأخرى لديها.

واستعان المركزي الإيراني بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 يناير 2004، والتي تتعلق بالتشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين الطرفين.

المركزي الإيراني

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وسائل إعلام بحرينية إدانة

'بنك المستقبل' ومعه بعض مسؤولي البنوك الإيرانية، بتهمة غسل الأموال، نافية عنها هذه

التهم، ومؤكدة أنها 'تهم واهية وعارية عن الصحة'.

وأصدر البنك المركزي الإيراني، يوم الاثنين، بياناً أكد فيه أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة

البحرينية تجاهه، وكذلك بشأن بنك المستقبل الإيراني، يفتقر لأي مصداقية.

كما نادى حكومة المملكة البحرينية والسلطات القضائية فيها بالتوقف عن تلك الإدانة.

وأفاد البنك الإيراني بأن تلك الإدانة 'مسيسة، ويجري الإجراء بها بعيداً عن أي معايير أو قواعد

قضائية عادلة، سواء وجوب تبليغ المتهم أو تحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام، فضلاً عن حق المرافعة'.

ونوه في بيانه إلى أن قرار الإدانة البحرينية 'جاء بهدف إضفاء طابع قانوني على عمليات سحب

ملكية والاستيلاء على أموال وممتلكات الرعايا الإيرانيين في المنامة'.

المتابعات القضائية

وذكر البنك المركزي الإيراني أنه لم يخطر من قبل البحرين بشأن البدء بإجراءات النظر والمتابعات القضائية، من جانب محاكمها، واصفاً هذه التهم بـ'تعارضها مع معايير وقواعد القانون الدولي'.

وشدد في الوقت ذاته على احتفاظه بحقه في الرد بالمثل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشابهة.

وكانت البحرين قد بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الإيرانية، وفرضت على بنوكها منع تحويل مبالغ النقد الأجنبي، فضلاً عن قطع علاقاتها مع تلك البنوك.

وفي مايو الماضي، أحالت النيابة العامة البحرينية 'بنك المستقبل' والبنك المركزى الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم متعلقة بغسل الأموال والتحايل على العقوبات.

والمصرف المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو المصرف المركزي أو البنك المركزي الإيراني التابع للحكومة الإيرانية، ويقع مقره الرئيسي في العاصمة الإيرانية طهران، ويعد النشاط التجاري والمالي الأول للشركات والمؤسسات الحكومية