الخريف يطلق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية وشركة الصندوق الصناعي للاستثمار

مكة - الرياض

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر الخريف، مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية» في مرحلتها الأولى، والمشتملة على مسارين من الصندوق، الأول: مسار مسرعة تنافسية، والثاني: مسار التمويل الميسر.

وأعلن الخريف خلال حفل «تمكين القطاع الخاص» تحت شعار «تمكين يصنع الفارق»، أمس في الرياض، عن تأسيس «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار» والتي تعد خطوة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع الواعدة، لتنمية اقتصاد المملكة من خلال الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وإضافة إلى ذلك أعلن الصندوق عن إطلاق خدمة استشارية جديدة، لتحسين كفاءة عمليات التصنيع، والتي سيقدم من خلالها فريق مختص من خبراء الصندوق الصناعي استشارات لعملائه، عبر دراسة وتحليل الفرص المناسبة، كما أعلن «الصندوق الصناعي» بالشراكة مع «منشآت» عن مسار «طموح الصناعي»، والذي يستهدف تطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، في برنامج «طموح» التابع لـ منشآت، عبر ربطهم بمقدمي الخدمات والداعمين من القطاعين العام والخاص.

واختتم صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس حفل «تمكين القطاع الخاص» وتضمن الحفل، الإعلان عن 13 اتفاقية تعاون وشراكة بين الصندوق الصناعي والجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص، تتمثل في اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة لتطوير برنامج «متجددة» التابع للصندوق، والذي يستهدف تنمية المطورين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقيات مع عدد من البنوك التجارية لتفعيل وتشغيل المنتجات والبرامج المعلَن عنها خلال الحفل، وكذلك اتفاقيات مع العديد من مزودي الخدمة من الشركات المحلية والأجنبية لبرنامج «تنافسية» المقدم من الصندوق.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل، على أن ما أطلق من برامج ومنتجات ومبادرات واتفاقيات، سيساعد على بنـــاء اقتصـــاد صناعي وطني مـــرن قـــادر على التكيـــف مـــع المتغيرات، وقال «تكمن أهمية هذه الإطلاقات والاتفاقيات في وجـــود نمـــوذج حوكمة متكامـــل ومـــرن ومناسب للقطـــاع الصناعي، مصمم لتمكــين المســـتثمرين الصناعييـــن، تدعمه خطة تنفيـــذ واضحـــة المعالم».

حفل تمكين القطاع الخاص تضمن:

إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة المحلية.

إعلان تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار.

إعلان برامج ومنتجات جديدة لتمكين القطاع الخاص.

إطلاق خدمة استشارية لتحسين كفاءة عمليات التصنيع.

الإعلان عن مسار «طموح الصناعي».

توقيع 13 اتفاقية تعاون وشراكة بين الصندوق والجهات الشريكة.