«التعاون الإسلامي» تجدد الالتزام بالنهوض بالتمويل الإسلامي كوسيلة ناجعة للتنمية المستدامة

مثل الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، السفير أفتاب أحمد خوخر، المنظمة في الفعالية المعنونة 'استكشاف فرص التمويل العالمي والإسلامي لأجل التحول الاقتصادي' المنعقد في الرياض، بتاريخ 24 نوفمبر 2025.

ونظمت الفعالية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على هامش مؤتمرها العام الواحد والعشرين. وشارك المتحدثون آراءهم عن الإنجازات والتحديات التي تطبع مجال تطوير المنتوجات المالية الإسلامية.

وفي مداخلته، شدد الأمين العام المساعد على ضرورة أن يعطي الاقتصاد العالمي الأولوية لتنمية التمويل الإسلامي وتوسيعه، والذي يجب أن يُعامَل عالميا كأداة اقتصادية منطقية وفعالة بدلا من العقيدة الدينية المنغلقة.

وأكد أن أصول التمويل الإسلامي بلغ 6 تريليونات دولار في 2024 والتي من المرجح أن ترتفع إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2029.

ودعا المؤسسات المالية التابعة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لوضع معايير تشريعية مرنة وممارسات ضامنة وتطبيقها على نطاق واسع للاستجابة لانتظارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وآمالها والتي تشكل العمود الفقري لاقتصادات البلدان الإسلامية.

وأكد السفير أفتاب أحمد خوخر أن منظمة التعاون الإسلامي ستستمر في التعاون مع اليونيدو للاستفادة من المنتوجات المالية الإسلامية للنهوض بالتنمية الصناعية في الدول الأعضاء المشتركة.