اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣ أيار ٢٠٢١
الرياض – مباشر: توقع صندوق النقد الدولي استمرار التعافي الاقتصادي بالسعودية، بدعم السياسات الحكومية، التي ستساهم في تحقيق الضبط المالي اللازم على المدى المتوسط، وإن كان من الممكن النظر في إبطاء التصحيح خلال العام الجاري لمواصلة دعم التعافي.
وكشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1% خلال العام الجاري و4.8% عام 2022، وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من عام 2020.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتراجع العجز المالي إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وهو مستوى أقل قليلا مقارنة بتنبؤات الميزانية، ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط (بحلول عام 2026) في ظل آفاق سوق النفط العالمية والسياسات المالية الحكومية المعتمدة.
ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% عام 2021 و3.6% عام 2022، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي النفطي الحقيقي انكماشا بنحو 0.5% عام 2021، ليصل إلى نمو نسبته 6.8% عام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما أُعلن.
وقال التقرير: 'تعد زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، وزيادة التركيز على كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والخطط الهادفة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة المحلية جميعها خطوات مساعدة ومهمة نحو تحقيق التصحيح المالي المقرر، ولا ينبغي العدول عنها أو إرجائها'.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات المهمة التي شهدها سوق العمل السعودي، أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، إلى جانب تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص.
وتابع: 'تم اتخاذ خطوات جديرة بالترحيب لدعم بيئة الاستثمار الخاص، ويتعين على القطاع العام توخي الحرص في اطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص'.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن التدابير التخفيفية الصارمة التي اتخذتها الحكومة السعودية مبكرا، ساهمت لاحتواء المرض والحد من حالات الإصابة والوفيات، وتم إحراز تقدم كبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الاشهر الأخيرة.
كما أشار إلى أن برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي، ساعدت في التخفيف من أثر الجائحة على الشركات والعاملين السعوديين، ومع إعادة فتح الاقتصاد، تم إلغاء بعض برامج الدعم وتصحيح مسار البعض الآخر لاستهداف القطاعات الأكثر تأثراً.
وبين التقرير أنه لحماية التعافي وإعطاء حافز أقوى للنمو، يتعين على صناع السياسات الحذر في إدارة عملية الخروج من تدابير الدعم المتبقية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ومواصلة الإصلاحات المقررة على المدى الأطول في إطار 'رؤية المملكة 2030'.
