الإصلاحي أنور إبراهيم رئيساً لوزراء ماليزيا

عُيّن المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في ماليزيا، على ما أعلن أمس القصر الملكي، ما يضع حدًا لحالة من عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية السبت.

وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عُيّن «رئيس الوزراء العاشر لماليزيا»حيث أدّي اليمين عند الخامسة من بعد ظهر أمس.

setTimeout(function() { $.getScript('//a.teads.tv/page/114691/tag'); },5000); وحقّق بذلك أنور إبراهيم (75 عامًا) حلمه بأن يصبح رئيسًا للوزراء، وهو حلم يرافقه منذ 25 عامًا، متوّجًا مسيرة سياسية مضطربة.

ونهاية الأسبوع الفائت، فاز تحالف «باكاتان هارابان» (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور ابراهيم بـ82 مقعدًا في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني «بيريكاتان ناسيونال» بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.

وبدأ أنور إبراهيم الاثنين مفاوضات مع الحزب الحاكم أي حزب «باريسان ناسيونال». وحلّ هذا التحالف بقيادة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (اختصارًا أومنو)، ثالثًا بحصوله على 30 مقعدًا، وهي أسوأ نتيجة انتخابية منذ استقلال البلد في العام 1957.

ويقضي رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في اختلاس عدة مليارات من الدولارات من صندوق الثروة السيادية، حالياً عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا.

وعاد حزب المنظمة الوطنية «أومنو» إلى السلطة بأغلبية ضئيلة في العام 2021، مستفيداً من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتاه.

وتنطوي فضيحة صندوق الثروة السيادية «1ام دي بي»، على اختلاس واسع النطاق من أموال الصندوق الذي كان من المفترض أن يساهم في تنمية البلاد، لكنها حوّلت في نهاية المطاف إلى حساب نجيب رزاق المصرفي.

وفُتحت تحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، حيث يشتبه باستخدام مؤسسات مالية لغسل مليارات الدولارات.

setTimeout(function() { $.getScript('//a.teads.tv/page/114691/tag'); },5000);