الموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.. و«أم القرى» تكشف عن التفاصيل

نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

وأكدت الصحيفة أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تتولى الدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية:

1- تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة.

2- تقديم المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.

كما تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها -في سبيل ذلك- طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ جميع المعلومات السرية وغير السرية، التي تحتاجها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية، وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولباقي تفاصيل نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية اضغط هنا

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أكد أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي.

وأوضح أن اعتماد نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية هو امتداد للأنظمة والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على خلق بيئة مناسبة لنهضة الصناعة الوطنية، وتقليل الأضرار الناتجة عن الواردات المغرقة والمدعومة، بالإضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وخلق الفرص الوظيفية النوعية.

وبيَّن الخريِّف أن هذا النظام، يتواءَم مع مجموعة من التوجهات الإستراتيجية التي حددتها الإستراتيجيات القطاعية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سموُّ ولي العهد، وتهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، والإسهام في بناء القدرات المحلية للمملكة لمواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.