مركز البحوث والتواصل المعرفي يرصد تغيير المناهج في اليمن

الرياض الثقافي

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض دراسات تحليلية عن المخالفات المريعة التي ارتكبها الحوثي في اليمن، تخص الأولى إدخال تغييرات في المناهج الدراسية تصب في تقديس رموز الأسرة الحوثية وتكرس التبعية لإيران، وأعد الدراسة الأولى بعنوان: (المناهج اليمنية والتغييرات التي أحدثها الحوثيون - دراسة تحليلية) الباحث الدكتور عبد الكريم بن أسعد اليماني، في خمسة فصول تناولت رموز جماعة الحوثي، واستهدافهم للجيل الحالي والمقبل عبر التأثير المباشر وغير المباشر في التعليم والتربية في المؤسسات التعليمية والإعلامية في اليمن.

وأبرزت الدراسة تفصيلاً للتغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي الإرهابية على المناهج المدرسية في اليمن، مع نماذج مصورة منها، ودلالات التغييرات وأهدافها الاستراتيجية. كما رصد الباحث موضوع تكثيف البعثات الدراسية إلى العراق وإيران، واستشرف في دراسته آثار تلك البعثات على الساحة اليمنية، كما استعرض ظاهرة التكفير للمخالف في المناهج الحوثية ومصادرها القديمة والجديدة، وأوصى بضرورة إجراء دراسة مستقلة عن هذه الظاهرة، ودراسات مستقلة أخرى تحليلية عن المنهج التربوي عند الحوثيين، ومصادر مناهجهم.

وتوصل الباحث في دراسته التي وردت في 116 صفحة، من القطع المتوسط، إلى أن المعاهد العلمية في اليمن كان لها الأثر الإيجابي الواضح في نشر الفكر الوسطي في مختلف مناطق اليمن بما فيها معاقل الزيدية، مثل: صعدة، وعمران. وختم الباحث دراسته بجملة من النتائج والتوصيات.

وتُعدّ دراسة المركز التي تتبعت المناهج الدراسية في اليمن، وما أدخله الحوثي عليها من تغيير لصالح التبعية لإيران، دراسة سابقة لسنوات لما يُنشر حالياً عن هذا الموضوع.

أما العمل الآخر والخاص بحقوق الإنسان، فقد أصدره المركز في كتاب مميز، تحت عنوان: (خلف أسوار الحرب: انتهاكات الميليشيات الحوثية حقوق الإنسان في اليمن 2014-2017م) من إعداد وحدة الدراسات اليمنية بالمركز. وجاءت الدراسة راصدة لوصف جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي؛ لأنها طرف أساسي في الانقلاب على الشرعية.

كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في استعراض التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية والأممية (84) تقريراً، منها (56) تقريراً لجهات ومنظمات وطنية، و(28) تقريرًا لمنظمات إقليمية ودولية، بينها ثلاث من منظمات الأمم المتحدة. وتضمنت الدراسة 18 فصلاً موزعة على 5 أبواب، شملت أبرز الانتهاكات الموصفة محلياً ودولياً كجرائم حرب أو جرائم إبادة ضد الإنسانية.

وتقصت الدراسة رغم وجود صعوبات في التوثيق والمقدرة على الوصول إلى المعلومات، وبخاصة المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، تقصت تسجيل وتوثيق التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الشعب اليمني، وتؤكد الدراسة على أن هذه التقارير لا تغطي سوى جزء يسير من تلك الانتهاكات التي ما زال أكثرها 'خلف أسوار الحرب'.