طموحات سعودية لإرساء قاعدة إنتاجية في قطاع الأدوية

الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| رفعت السعودية من سقف طموحاتها وذلك باتجاه إرساء قاعدة لتوسيع إنتاجية قطاع الأدوية بالبلاد.

ويأتي ذلك من خلال تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الخارجية لتقليص الارتهان للاستيراد واستغلال القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه الصناعة المدرة للملايين من الدولارات.

ووضعت الحكومة كل طاقاتها منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن برنامج التحول الاقتصادي قبل خمس سنوات من أجل تعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية لتنفيذ “رؤية 2030”.

قطاع الأدوية

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال ندوة “إلى أين وصلت

المملكة في تطوير الصناعة بقطاع الأدوية” التي نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية.

وقال الخريف إن الوزارة تقود خطة لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بالشراكة مع العديد من

الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وبينت الإحصائيات الرسمية مؤخرا إلى أن عدد مصانع الدواء المسجلة في السعودية يبلغ نحو

40 مصنعا تغطي 36 في المئة فقط من احتياج السوق السعودي من الأدوية.

وتظهر بعض التقديرات أن حجم نمو قطاع صناعة الأدوية في أكبر اقتصادات المنطقة العربية ي

صل إلى نحو خمسة في المئة سنويا ويصدر منتجات بما قيمتها نحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) كل عام.

وأوضح الخريف أن وزارة الصناعة تعطي أولوية كبيرة لتوطين هذا المجال لأهميته في تحقيق

الأمن الدوائي والصحي للبلاد، مشيرا إلى أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية تبنى على ثلاثة محاور رئيسية، أولها بناء القدرات المحلية

التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.

أما المحور الثاني فيتمثل في الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي

المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي ستكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

ويركز المحور الثالث من الاستراتيجية على التطلع إلى المستقبل من خلال الصناعات المستقبلية التي تؤهل السعودية للمنافسة مع الدول الأخرى

الصناعة السعودية

وتهدف وزارة الصناعة السعودية عبر الاستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا عبر تمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

وقال الخريف إن بلاده “ستكون حاضنة للإبداع والابتكار وخير مثال لتفعيل الخطوة هي أوكساغون والتيستكون التي تعتبر من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة”.

وكانت شركة داو كيميكال الأميركية العملاقة قد أصبحت في يونيو 2016 أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكـة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفـاض أسعار الخام العـالمية.

ويؤكد الخبراء أن كافة المؤشرات والأرقام تجعل السعودية أكثر عزيمة وإصرارا على توطين صناعة الأدوية، خاصة وأن الجهات المعنية تعمل على توفير جميع الممكّنات والحوافز التي تسهم في تطويرها.