اخبار السعودية
موقع كل يوم -بزنس ريبورت الاخباري
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢١
عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تتوقع دول الخليج تحقيق نموا اقتصاديا جيدا خلال العام المقبل 2022، وتسجيل أرقام جيدة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند دول الخليج في توقعاتها، إلى بيانات صندوق النقد الدولي، والتوقعات بمعدلات جيدة من النمو في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي السعودي مرشح لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصادات دول الخليج للعامين الجاري والمقبل.
دول الخليج
ورجح صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر الجاري، أن يشهد اقتصاد السعودية
الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.8 في المائة للعام الجاري ونحو 4.8 في المائة للعام
المقبل.
وخلال العام الجاري، فإن عمان مرشحة لتحقيق ثاني أعلى نمو بعد السعودية في دول الخليج،
حيث توقع الصندوق أن تحقق نموا 2.5 في المائة، ثم البحرين 2.4 في المائة والإمارات 2.2 في
المائة، يليها قطر والكويت بواقع 1.9 في المائة و0.9 في المائة على الترتيب.
فيما كان توقع الصندوق للعام المقبل أكثر تفاؤلا لدول الخليج، الذي تزامن مع توقعات استمرار
ارتفاع السلع الأساسية المصدرة، حيث النمو المتوقع لثلاث دول خليجية يساوي ويفوق 4 في
المائة.
وتأتي السعودية في الصدارة بنمو متوقع عند 4.8 في المائة، بينما الكويت 4.3 في المائة،
والاقتصاد القطري 4 في المائة.
كذلك توقع الصندوق حيال نمو الاقتصاد البحريني عند 3.1 في المائة، ونحو 3 في المائة لدولة
الإمارات ثاني أكبر اقتصاد خليجي.
وفي عمان توقع الصندوق تسجيل نمو بـ 2.9 في المائة، وهو يقل عن التوقع السابق البالغ 7.4 في المائة، حيث راجع الصندوق توقعات حيال النمو في مسقط وخفضه بـ 450 نقطة أساس.
النمو العالمي
من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعات للنمو العالمي في 2021 إلى 5.9 في المائة، فيما ثبت توقعاته للعام المقبل عند 4.9 في المائة.
وعرج الصندوق عن تأثير الجائحة في حال استمرت لمدة أطول، حيث من شأنه أن يخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار تراكمي 5.3 تريليون دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
ورغم تأكيده بعدم الضرورة أن يسير الأمر على هذا النحو، أكد أنه على المجتمع العالمي تكثيف جهوده لضمان حصول كل الدول على اللقاحات.
