الأردن: نقص السيولة والتمويل يهددان تنفيذ أنشطة القطاعات الاقتصادية

عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يهدد نقص السيولة والتمويل في تنفيذ الأنشطة المتعلقة في القطاعات الاقتصادية في الأردن، سيّما التجارية والصناعية.

وتزيد هذه القضية الأزمات التي تعاني منها الأردن بسبب تفشي جائحة كورونا وتداعياتها، بالتزامن مع احتفاظ البنوك المحلية بحجم ودائع ضخم.

وزادت أزمة ارتفاع أجور الشحن والأسعار عالميا الأعباء المترتبة على القطاع الخاص الأردني الذي يقع على عاتقة استيراد احتياجات الأردن من مختلف السلع وخاصة الغذائية.

القطاعات الاقتصادية

ويطالب القطاع الخاص الحكومة بمعالجة مشكلة نقص السيولة وارتفاع أسعار الفائدة التي

قد تؤدي إلى عزوف كثير من التجار عن الاستيراد خلال الفترة المقبلة لعدم قدرتهم على تحمل

مزيد من الخسائر وارتفاع الأكلاف لمستويات غير مسبوقة.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن القطاعات الاقتصادية المختلفة تواجه

تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع أجور الشحن عالميا، والزيادة الكبيرة التي طرأت على

أسعار السلع ومدخلات الإنتاج وغيرها.

وأضاف الجغبير أن المحافظة على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع التموينية وغيرها

يتطلب مساعدة القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات الائتمانية بكلف مخفضة خلال

هذه الفترة وتفادي انقطاعها أو حدوث نقص فيها بما في ذلك استيراد مدخلات ومستلزمات

الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة كبيرة في توفير احتياجات السوق من السلع

المنتجة محليا ولغايات التصدير.

وقال إن البنوك عليها تخفيض أسعار الفائدة حتى تساعد على تخفيض كلف الاستيراد في هذه

المرحلة التي تتطلب تعاون كافة الجهات للمحافظة على المخزون والتقليل قدر المستطاع من

ارتفاع الأسعار عالميا.

وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن وقعت اتفاقا مع جمعية البنوك للتعاون في العديد من المجالات، من بينها كيفية تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي.

تسهيلات ائتمانية

ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد بلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي ما مقداره 41.6 مليار دولار، مقابل 40.36 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وقد سجّلت بذلك ارتفاعا بما مقداره حوالي 1.23 مليار دولار، أو ما نسبته 3.2%. وارتفعت الودائع إلى ما قيمته نحو 53 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن من أهم المعضلات التي تواجه القطاع التجاري هو ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية وعدم توفر السيولة الكافية في السوق.

وأضاف أن هامش ربح التاجر الأردني لا يتجاوز 10% وتم تخفيضه إلى أقل من 5% للحد من آثار ارتفاع الأسعار عالميا وكلف الشحن على الأسعار محليا.

كما ويستورد الأردن ما نسبته 90% من احتياجاته الغذائية من الخارج، حسب تقارير رسمية.