قراءة في تحليل "NOB" لميزانية 2026.. كيف كتبت المملكة وثيقة الثقة نحو المستقبل؟

تحت عنوان 'نماء.. وطموحنا عنان السماء'، أصدرت شركة 'NOB' لحلول الاتصال والتسويق، بالشراكة مع صحيفة 'الوئام' الإلكترونية، تقريرًا تحليليًا لميزانية المملكة 2026، واصفًا إياها بأنها 'وثيقة الثقة نحو المستقبل'.

رصد التقرير التحول الجذري في هيكل الاقتصاد السعودي الذي تجاوز مرحلة الاعتماد الكلي على النفط، ليمتلك محركات نمو متعددة ومستدامة.

واستعرض التقرير وقائع 'ملتقى الميزانية' الذي شهدته الرياض، بمشاركة نخبة من أصحاب السمو والمعالي، وحضور وزيري المالية والاقتصاد والتخطيط، حيث تم تناول أداء القطاعات الاقتصادية وتطور الإنفاق الحكومي الذي انتقل من فلسفة 'الإنجاز بأي تكلفة' إلى منهجية 'الإنجاز بالتكلفة الصحيحة'.

لقراءة التقرير كاملًا.. اضغط هنا

المالية والاقتصاد: مؤشرات الصعود

أبرز التحليل المالي لـ 'NOB' أيضًا نجاح السياسة المالية في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث شكّلت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الحقيقي، مما قلل الارتباط بتقلبات أسواق النفط. وفي مؤشر لافت على حيوية القطاع الخاص، قفز عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 294% بين عامي 2016 و2025، ليصل إلى 1.7 مليون منشأة، وهو ما عزز معدلات التوظيف ومساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لما أورده وزير الاقتصاد والتخطيط، فقد انخفضت مساهمة النفط في الاقتصاد من 90% سابقًا إلى 68% حاليًا.

كما حقق الاقتصاد غير النفطي نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2016، متفوقًا على اقتصادات عالمية كبرى، حيث سجل 74 نشاطًا اقتصاديًا نموًا سنويًا يفوق 5%، فيما تجاوز نمو 37 نشاطًا حاجز الـ 10%. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 38% إلى 50%.

الطاقة والصناعة: توطين وقيمة مضافة

وفي قطاع الطاقة، أوضح تقرير 'NOB' أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في خفض الاعتماد على النفط إلى 68% من الناتج المحلي، مع التركيز على الاستثمار في التقنيات منخفضة الانبعاثات والطاقة النظيفة، لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للطاقة التقليدية والمتجددة معًا.

أما في الملف الصناعي، فقد رصد التقرير تحولًا نحو 'الإنفاق ذي القيمة العالية'؛ حيث قفزت نسبة توطين الصناعات العسكرية من 4% في عام 2018 لتتجاوز حاجز الـ 20% في 2024، بالتوازي مع ارتفاع نسبة توطين صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، مما يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات العالمية وخلق وظائف نوعية في مجالات التصنيع المتقدم.

التعليم والتحول الرقمي: الكفاءة أولًا

أشار التقرير كذلك إلى أن قطاع التعليم بات جزءًا أصيلًا من منهجية 'تعظيم الأثر'، مستفيدًا من تطوير القدرات المؤسسية لرفع جاهزية المخرجات لسوق العمل، تلبيةً للطلب المتزايد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكفاءات الوطنية.

وفي السياق الرقمي، انتقلت المملكة إلى مرحلة صناعة البيئة التنافسية، مما شجع 600 شركة عالمية على اتخاذ السعودية مقرًا إقليميًا لها. كما أسهمت المنصات الدولية مثل 'ليب' و'مستقبل الاستثمار' في تحويل المملكة إلى مركز رقمي ولوجستي عالمي يعزز الابتكار.

خارطة التريليون ريال: الأولويات الاستراتيجية

وفي تفصيله للتوزيع القطاعي للنفقات، كشف التقرير عن الأولويات الاستراتيجية لميزانية 2026، حيث تصدر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية المشهد بتخصيص 259 مليار ريال لاستكمال المستشفيات ودعم طموح توطين صناعة الأدوية بنسبة 87% مع استمرار الدعم الاجتماعي.

وجاء القطاع العسكري تاليًا بمخصصات بلغت 240 مليار ريال لتعزيز توطين الصناعات وخلق وظائف تقنية وهندسية، فيما خُصص 236 مليار ريال للبنود العامة والمشاريع الكبرى لتكون محركاً لقطاع المقاولات عبر مشاريع مثل 'نيوم' و'القدية'، بينما نال قطاع التعليم 202 مليار ريال للتركيز على 'اقتصاد المهارات' ومدارس الموهوبين والابتعاث في الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الثقة: مؤشرات 2026

اختتم تقرير 'NOB' والوئام بالتأكيد على أن ميزانية 2026 تمثل رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر بمتانة الملاءة المالية للدولة، مستعرضًا حزمة من التوقعات الاقتصادية الواعدة؛ إذ يُتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي تسارعًا يبلغ 4.6% متجاوزًا التوقعات العالمية، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة عند مستويات صحية لا تتجاوز 2.0%، بينما فيما يخص الاستثمار، تم رصد 162 مليار ريال للنفقات الرأسمالية بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وسط تقديرات باحتياج استثماري يتراوح بين 3.5 إلى 4 تريليونات ريال خلال السنوات السبع إلى العشر القادمة، وذلك في ظل دين عام عند مستويات آمنة تبلغ 1,622 مليار ريال، أي ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي.