اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة اليوم
نشر بتاريخ: ١٤ تشرين الأول ٢٠٢١
أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ستكون بقيمة 12.4 تريليون ريال خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الرقم المستهدف يمكن تحقيقه بهذه الإستراتيجية، وعبر التمكين الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة، وبالتكامل مع إستراتيجيات ومبادرات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، فيما أوضح وزير الاستثمار مكونات هذا الرقم المستهدف من الاستثمارات مشيرا إلى أنه يتكون من: 5 تريليونات ريال من برنامج شريك الذي يضم كبريات الشركات من القطاع الخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، ونحو 4 تريليونات من عناصر الاستثمار الأخرى وأغلبها من القطاع الخاص، بواقع 2.6 تريليون ريال من القطاع الخاص المحلي، من خارج برنامج شريك ومن الشركات المتوسطة والصغيرة، ونحو 1.8 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى تكامل إستراتيجية السياحة، مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، وبالتالي سهولة دخولهما ضمن إستراتيجية الاستثمار الوطنية الشاملة، موضحا أن العمل على تفصيل الفرص المتاحة للاستثمار من خلال فرق عمل من الوزارة والقطاع الخاص.
40 مبادرة
وكشف أن افتتاح المناطق الاقتصادية سيكون قريبا، وأن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستشمل 40 مبادرة، و«نريد أن تصبح المملكة قادرة على توفير سلاسل إمداد دولية والفرصة متاحة حاليا، كما نستهدف أن تصبح السعودية موردا أساسيا لسلع حيوية للعالم».
ووصف قطاع السياحة، بأنه من القطاعات الأساسية وأكثرها جاذبية في السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مع الأطراف المعنية لتحويل إستراتيجية السياحة إلى فرص محددة بحسب مناطق المملكة، فيما يعد القطاع الصحي والتقنية الحيوية من أبرز القطاعات التي نستهدفها استثماريا، بجانب قطاعات البنية الرقمية والتحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تعد من بين القطاعات الواعدة.
مناطق متخصصةواستعرض أهمية، التحول الرقمي، والمناطق اللوجستية، وتطوير قطاع السياحة، وتطوير الصناعة، لتنشأ المناطق الاقتصادية الخاصة بالقطاعات التقليدية، وتشكل عنصرا أساسيا للاستثمار في المملكة، على أن تكون المناطق الحرة متنوعة بحسب القطاعات المستهدفة ومنها التحول الرقمي، بالاستفادة من منصة «استثمر» التي ستوضح الفرص المتاحة أمام الجميع للمشاركة بالإستراتيجية.
وكشف عن السعي نحو إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، بالقطاعات التقنية والحيوية والصحية والثقافية، عبر تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار السعودية، التي تعطي عائدا مجزيا وتقلل من المخاطر، ويسرع من إجراءات العمل، والتراخيص ويقلل من تكاليف العمل.
وبالنسبة لتوطين الشركات وزيادة المحتوى المحلي، أوضح الفالح، أن المملكة تستهدف بناء سلاسل إمداد دولية، ولتكون مقرا لتصدير منتجات الشركات العالمية، وهذا يتقاطع ما يعيشه العالم من إعادة هندسة سلاسل الإمداد والاقتصاد الدائري للكربون، والاقتصاد الأخضر، بما يجعل
المملكة موردا أساسيا لسلع ومكونات صناعية كبرى بموثوقية فائقة التنافسية على مستوى العالم.
نمو اقتصاديوأوضح الوزير أن المملكة تستهدف ناتجا محليا إجماليا يصل إلى 6.4 تريليون ريال، مشددا على مستهدفات الوصول بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 30 %، مقابل نسبة 22 % في أفضل الأحوال الماضية، لافتا إلى أنه مستهدف نمو اقتصادي يفوق 10 % بالناتج المحلي، وسنقفز بنسبة الاستثمار إلى 30 % من هذا الناتج.
وأشار إلى أنه بجمع هذه الأرقام، سيكون المستهدف 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 بتزايد تدريجي مدروس وممكن تحقيقه ليكون مستداما.
وبحلول عام 2030 سيكون المعدل السنوي لإجمالي استثمارات المملكة، سيتخطى تريليوني ريال في عام 2030 مقارنة مع 650 مليار ريال، وهذا يعكس مضاعفة بثلاث مرات.
وقال الفالح: إن هذه القفزة تتطلب الجهد لتمكين القطاع الخاص، وتحقيق الربحية والاستدامة لاستثماراته، وتوفير البيئة الاستثمارية المتكاملة التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة. وأكد الوزير أن الاستثمار يقع في قلب وصميم رؤية 2030، التي تهدف أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة سواء للاستثمار المحلي من خلال الصناديق الاستثمارية بالمملكة أو الشركات المحلية والكبرى، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، سواء المدرجة أو الشركات العائلية الرائدة إلى جانب تزايد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الرؤية أن تعزز مساهمتها في الاقتصاد غير النفطي.
أرض صلبةوأضاف: إن إطلاق الإستراتيجية كانت مدروسة بعد وضع أرضية صلبة لتمكين الاستثمار وذلك بعد أول خمس سنوات من رحلة رؤية 2030 التي كانت حافلة بالإصلاحات التنظيمية والتشريعية وإعادة هيكلة الاقتصاد وتهيئة البيئة المناسبة للانطلاقة بهدف رفع الأداء الاستثماري.
وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أنه يوجد نحو 300 إصلاح تشريعي في بيئة المملكة وتحديدا في المجال الاستثماري، مشيرا إلى أن أداء الاستثمار كان أقل من المأمول في العقود الماضية وأقل من قدرة المملكة على استقطاب وتوليد الاستثمارات فيما يجب أن نقفز كما ونوعا بالأداء الاستثماري.
وتستهدف المملكة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 % خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.
ويأتي ذلك مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال بما يعادل (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020.
تعزيز التنافسيةوعقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار رفع وزير الاستثمار الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، وذلك بمناسبة إطلاق سموه الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تشكل أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، وتضع الإطار العام والعامل الرئيس لتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.
اهتمام القيادةوقال الوزير: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تعكس الاهتمام الكبير من القيادة لإطلاق إستراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير الاستثمار في المملكة في جميع القطاعات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المحلية والدولية، وتسهيل ممارسة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح وزير الاستثمار أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار يؤكد عزم المملكة على المضي بثبات في خططها لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر دخله، وتوطين المعرفة والخبرات المتقدمة، وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة والناشئة مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، والتقنية الحيوية، والتقنية الخضراء، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
مستقبل مزدهروأضاف الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل رابطا مشتركا لعدد من المبادرات الجديدة مع بعض المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية، ضمن خطة شاملة ومتكاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تطوير الفرص الاستثمارية النوعية وتعظيم الاستفادة منها ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار هي ثمرة جهد شاركت فيه تلك الجهات الحكومية، لتحقيق الاتساق والتكامل ولتوحيد التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
حزم إصلاحاتوقال الوزير: «إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حزم إصلاحات تشريعية وتنظيمية، جوهرية ومتنوعة، ستكون ممكنا لمنظومة الاستثمار وأرضية صلبة لإطلاق الإستراتيجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها».
وحول أثر إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، أوضح أنها ستسهم في نمو الناتج المحلي، وفي توفير فرص عمل نوعية للمواطنين، وتحسين مهارات وخبرات الموارد البشرية، وتسهيل نقل وتوطين المعرفة، كما أن الإستراتيجية تتيح المجال لإسهامات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص العديدة التي تنشأ من الاستثمارات الجديدة. وفيما يتعلق بدور وزارة الاستثمار.
وقال الوزير: «إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والمبادرات المرتبطة بها سيزيد من فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتيح فرصا غير مسبوقة للقطاع الخاص في جميع القطاعات الاستثمارية، وفي تيسير الوصول إلى هذه الفرص عبر المنصة الوطنية «استثمر في السعودية». وأكد المهندس الفالح في ختام تصريحه أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستكون الممكن الرئيس لتحقيق قفزة في المشهد الاستثماري في المملكة، وستعمل على تطوير القدرة التنافسية، كما ستفتح آفاقا اقتصادية واسعة وممكنة للقطاع الخاص والمستثمر المحلي والدولي وجعلهم شركاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
