اخبار السعودية
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٢
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن استراتيجية الصناعة ستنهي زمن 'الكانتونات' ولن تعمل كل وزارة بمفردها
أكد وزراء سعوديون أن القطاع الصناعي السعودي سيستحوذ على 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) من أصل 12.4 تريليون ريال (3.30 تريليون دولار) تمثل الهدف الإجمالي لاستراتيجية الرياض الاستثمارية حتى عام 2030. كما أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة سيسهم في خلق فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال (746.7 مليار دولار).
وأضافوا خلال الجلسة الحوارية ضمن فعالية 'وطن يصنع' مساء الأربعاء 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والتي يجري فيها تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أن تلك الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور، وهي بناء القدرات الوطنية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر صناعات ذات قيمة مضافة، والدخول في صناعات المستقبل.
بدوره، اعتبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستراتيجية ستنهي زمن 'الكانتونات'، حيث كانت كل وزارة تعمل بمفردها، منوهاً بأهمية تعاون جميع القطاعات ووزراتها في ما بينها للنجاح في تطوير الصناعات المحلية. وأضاف الوزير أن 'توفير الطاقة يُعتبَر من أهم المحفزات لبناء صناعات واعدة'، مشيراً إلى أن السعودية 'تستعد لإطلاق برنامج جديد يتيح للمصانع الاستفادة من أسعار الغاز الحالية لمدة 3 سنوات قادمة وهو أمر مهم'. وتابع 'لقد أضعنا 40 عاماً كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتاً آخر بهذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة. نحن ننتج 38 مليون طناً من المواد البتروكيماوية لكننا لا نستفيد إلا من 6 ملايين طن في الصناعات التحويلية'. كما تسعى السعودية بحسب الأمير عبدالعزيز، إلى زيادة بين 40 إلى 50 في المئة إضافية من إنتاج مادة الإيثيلين المفيدة صناعياً.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن 'هناك زيادة في الطلب على البتروكيماويات بنحو 6 في المئة، ولدينا برنامج طموح لإيجاد بدائل لاستخدامات البترول في حال انخفض الطلب عليه، لننتج مواد نهائية استهلاكية'.
هبة إلهية
من جهة أخرى، شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن 'الطاقة الشمسية تُعتبر هبة إلهية للسعودية لا أعتقد أن هناك دولة لديها القدرة مثلنا، من يستفيد من ذلك؟ هذا هو التحدي'.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء والتوليد، قال 'سننفذ مشاريع في قطاع توليد الكهرباء والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال (266.7 مليار دولار)'. وأضاف أنه 'لا يمكن توفير الغاز وسوائله بنفس السعر الذي يتم توفيره في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، لأن كلفة إنتاجه في السعودية أقل بكثير'.
وزاد وزير الطاقة، 'إننا ننظر إلى الاستفادة من الغاز ومخرجاته النهائية بتحقيق قيمة مضافة من خلال فوائده على الاقتصاد المحلي، وذلك لا يعني بيع الغاز بكلفة أقل من كلفة الإنتاج، ولكن في المقابل الحفاظ على التنافسية مع الدول الأخرى بتوازن، لجذب المستثمرين'. وأضاف أن 'هناك آلية مشتركة مع وزارة الصناعة تحدد الصناعات المستهدفة، ومَن يستحق المزايا النسبية الأفضل، ومن يُخصص له الغاز باعتبار أن لدينا آلية واضحة نعرف من خلالها الصناعات المستهدفة'.
كما أفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن 'السعودية تخطط لتوجيه النفط الفائض إلى استخدامات أخرى، في حال انخفض مستوى الاستهلاك عن مستويات الإنتاج الحالية'.
3 محاور
من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن 'الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعتمد على 3 محاور، وهي بناء القدرات الوطنية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر صناعات ذات قيمة مضافة، والدخول في صناعات المستقبل'. وأكد الخريف أن 'القطاع الخاص شريك رئيس في وضع الاستراتيجية'، مشيراً إلى أن '300 مسؤول من القطاع الخاص وصناعيين شاركونا في صياغة هذه الاستراتيجية'.
وبحسب الخريف، 'تركز الاستراتيجية على صناعات نوعية ومتطورة تسعى الرياض من خلالها إلى المنافسة عالمياً'، مضيفاً أنها تضم خليطاً من الإمكانات يضمن تحقيق أهدافها.
أهمية كبيرة
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن 'قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الرديف للتقدم الاقتصادي، حيث أن له أهمية كبيرة، فهو يعكس تقدم الدول'. وأضاف الفالح، أن 'مستهدف استراتيجية الاستثمار في ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت يفوق 12 تريليون ريال (3.3 مليار دولار)، ونصيب الصناعة منها 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار)'، مشيراً إلى أن هناك تريليون ريال من الاستثمارات الصناعية في إطار مشاريع.
وقال الفالح إن 'هناك محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة بخلاف لوسيد موتورز، وسيتم إعلان التفاصيل قريباً'.
وفي ما يتعلق بالتمويل، نوّه الوزير إلى أن 'الصناعة من أكثر القطاعات كثافةً في رؤوس الأموال، وتمويل القطاع ميسّر من خلال صندوق التنمية الصناعي الذي يقوم بدور مميز'. وقال الفالح 'إننا نعمل على تفعيل دور أكبر للقطاع المصرفي في التمويل الصناعي، حيث نعمل مع برنامج القطاع المالي لتحفيز تمويل القطاع بأرقام عالية جداً'.
150 ألف سيارة كهربائية
من ناحية ثانية، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحة، إن 'مصنع لوسيد موتورز في السعودية سينتج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في عام 2026'، مضيفاً أن استثمار بلاده في شركة لوسيد 'وضعها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إن دخول الرياض مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلماً وصار حقيقة'.
وأشار السواحة إلى أن 'من ضمن المنجزات، امتلاك أول قمر صناعي سعودي يتمتع بتقنيات سيادية وأمنية خارج الدولة المصنِّعة'.
وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء (18 أكتوبر)، الاستراتيجية الوطنية، التي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي (266.7 مليار دولار)، بهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وتكمن أهمية الاستراتيجية لكونها ترسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة السعودية، كما أشار الوزير بندر الخريف.
ويُعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وأكد ولي العهد أثناء إطلاقه الاستراتيجية الجديدة امتلاك كل الإمكانات 'للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح السعودية قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدّر المنتجات عالية التقنية إلى العالم'.
كما تتضمن الأهداف الرئيسة للاستراتيجية: زيادة التصنيع المحلي، وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية. ومن المخطط كذلك أن تركز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وتضاعف عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7 آلاف و206 مصانع أُنشئت خلال 42 عاماً، إلى 10 آلاف و640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035.
12 قطاعاً فرعياً
وتركز الاستراتيجية المعلَنة حديثاً على 12 قطاعاً فرعياً، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي (346 مليار دولار أميركي).
وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات آلاف الوظائف العالية القيمة.
