مختصون: بيان الميزانية يعزز مبدأ الشفافية.. وسياسات المملكة أسهمت في مواجهة التحديات 

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية 'متمم'، اليوم (الأحد)، لقاءً بعنوان 'قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023'، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.

وشارك في اللقاء كل من وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، والوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية عبدالوهاب البابطين، و الرئيس التنفيذي ومدير الاستشارات الاستثمارية في شركة 'جي إي بي كابيتال' عبدالله الحامد، وأستاذ الاقتصاد الدكتور سعيد الشيخ، بالإضافة إلى مدير اللقاء الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.

وفي مطلع اللقاء، أكد الشهيب أن البيان التمهيدي للميزانية يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، ويهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي لها أثر على إعداد الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي أسهمت بمواجهة التحديات، والتعامل مع كورونا بشكل ناجح، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على عدة إجراءات لمواجهة التضخم وتقليل أثره على المواطنين.

وبدوره، أوضح البابطين أن السياسات المالية للمملكة أسهمت في خفض العجز في الميزانية، مما ساعد في السيطرة على مستويات الدين العام وحافظ على الموقف المالي القوي للمملكة مدعوماً بالاحتياطات، كما حققت دوراً بارزاً في احتواء الصدمات الخارجية، والمحافظة على الاستدامة المالية، والعمل على التخطيط المالي في الميزانية العامة الذي كان سابقاُ سنة واحدة وأصبح لمدة 3 سنوات.

وأكد الحامد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حقق نمواً كبيراً، بوصوله إلى 23%، وأن هناك تركيزا على قطاعات جديدة وواعدة، ومنها المعادن والسياحة والترفيه، منوهًا بدعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار الداخلي والخارجي وفق ما يخدم أهداف الدولة لتنويع الموارد.

وذكر أن المملكة دعمت ومهدت الطريق للقطاع الخاص للدخول في قطاعات جديدة وفق أهداف الرؤية الاقتصادية، وكذلك لتحقيق عائد يدعم النمو المحلي، مؤكدًا أن القطاع الخاص يسهم أيضاً في خفض البطالة وتمكين المرأة.

من جانبه، رأى الشيخ أن المملكة مهتمة بمجال الاقتصاد الإبداعي أو الابتكاري، ووضعت إستراتيجيات جديدة ومختلفة للنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات، حيث يحتوي الجانب المعرفي جزءا كبيرا منها، مشيرًا إلى مدينة نيوم كمثال حي يضع بنية جديدة، لديها منتج يحتوي على مستوى معرفي كبير وتوظيف للذكاء الاصطناعي.

وأفاد أن المملكة اكتسبت خبرة بمجابهة الأزمات الاقتصادية، وأزمة عام 2008 كانت مثالا حيا لذلك، مؤكدًا أن أزمة كورونا كانت مثالا واقعيا جديدا للمعالجة المبكرة، حيث اتخذت فيها قرارات ملائمة صحيا واقتصادياً ومالياً وبمبادرات استباقية، وبالتالي كانت الأقل تأثراً عالمياً، فضلًا عن دعم إقراض البنوك للقطاع الخاص بضخ البنك المركزي السعودي 60 مليار ريال لتعزيز السيولة لدى البنوك.