اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة صدى الالكترونية
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢١
الرياض (صدى): رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م والتي جرت خلال شهر (إبريل 2021م)، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
وأشارت توقعات خبراء الصندوق، إلى أنه سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2.1 خلال العام الجاري و %4.8 في العام 2022م (مقابل انخفاض %4.1 في العام 2020م). وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020م، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021م. ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى %3.9 في العام 2021م و%3.6 في العام 2022م مقابل تراجع بنسبة %2.3 في العام 2020م. وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5% في العام 2021م (مقابل -6.7% عام 2020م)، ليصل إلى %6.8في العام 2022م حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك+ حسبما ما تم إعلانه.
ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع أزمة (كوفيد-19)، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد بالمملكة من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 والرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.
ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة 'اعتماد' في تعزيز الإدارة المالية الحكومية. كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.
