التجارة: نظام الشركات الجديد شمل مزايا للقطاع الخاص ويرفع جابية السوق المحلي

أكدت وزارة التجارة أن نظامُ الشركاتِ الجديدِ -الذي صدرَتْ موافقةُ مجلس الوزراء عليه يوم أمس- يشتمل على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي.

وبينت الوزارة أن النظام الجديد ينظمُ جميعَ الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.

ويمنحَ النظامُ مرونةً كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.

ويجيزَ النظامُ قيامَ الشركاء أو المساهمين بتقديم حصص أو أسهم في الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمة تعودُ بالنفع على الشركة، وسمحَ بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على الشركاء والمساهمين.

كما يتيح النظامُ تقسيمَ الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثلُ أسهمًا ذاتَ قيمة اسمية أعلى، وتضمنَ النظامُ - كذلك- استحداثَ شكل جديد من أشكال الشركات تحت مسمى 'الشركة المساهمة المبسطة'، لتلبية احتياجات رواد الأعمال، وتناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتعدُّ شركاتُ المساهمة المبسطة من أحدث الشركات انتشارًا في العالم.

كما مكَّنَ النظامُ الشركاتِ العائليةَ من إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات.

وأشارت التجارة إلى أن النظامُ يولي اهتماماً بالشركات غير الربحية؛ نظرًا لأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجرى تنظيمُ هذا القطاع الحيوي بما يضمنُ تمكينَه وتحقيقَ استدامته.

كما طَوَّرَ النظامُ أحكامَ التحول والاندماج بين الشركات، وأتاحَ إمكانيةَ تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، واتخاذَ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات.

ولمواكبة التطور التقني أتاح النظام تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات إلكترونيًّا، باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويمنحَ النظامُ الشركاتِ متناهيةَ الصغر والصغيرة مرونةً أكبرَ من خلال الإعفاء من متطلب تعيين مراجع حسابات مع بيان الضوابط والأحكام ذات الصلة، وذلك تحفيزاً لرواد الأعمال.

كما يتيحَ النظامُ وسائلَ لحلِّ المنازعات والخلافات باللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، وطَوَّرَ من أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها، بما يتناسبُ مع أحكام منظومة الإفلاس.