‏هل من المتوقع أن تستمر أزمة القمح بعد قرار الهند بحظر تصديره ؟.. أكاديمي يجيب-فيديو

شكّلت القضايا التي ضبطتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في عام 2020، ضربات موجعة لخلايا الفساد في كل القطاعات بمختلف مناطق المملكة.

وحازت بعض القضايا المُعلنة خلال العام على اهتمامات المجتمع، بينها قضايا استغلال دعم 'كورونا' لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك قضية المليار ريال والتي تورط فيها بعض ضباط وموظفي وزارة الدفاع.

في فبراير كشفت الهيئة عن إیقاف 386 موظفاً في قضایا رشوة واختلاس واستغلال وظیفي بـ 170 ملیون ريال، حيث باشرت إجراءات التحقیق الجنائي في هذه القضايا؛ لتطبيق العقوبات اللازمة بحق المدانين.

خلال شهر مارس، نوهت الهيئة إلى توقيف 298 متھماً في قضایا اختلاس واستغلال نفوذ ورشوة بينهم قضاة وضباط بوزارتي الداخلیة والدفاع وضباط متقاعدون ومسؤولون بالتعلیم وفي البلديات، ونساء ومقیمون، لتورطهم في تبديد مبالغ تجاوزت الـ379 ملیون ریال.

مع حلول شهر أبريل، واصلت الهيئة التحقیق مع قاضٍ وضابط برتبة عقید ورجال أعمال بتھم فساد ورشوة واستغلال نفوذ واستیلاء على المال العام، بعدما تلقت بلاغاً بقیام القاضي بتسلم مبالغ مالیة على سبیل الرشوة في قضايا منظورة لديه.

لم يمض الكثير من الوقت، ونشرت الھیئة في شهر مايو تفاصيل أحكام قضائیة ابتدائیة في 3 قضايا فساد مالي وإداري كبرى، تجاوزت حجم الإهدار المالي فيها 88 ملیون ریال، حيث تورط فيها موظفون في محكمة التنفيذ والشؤون الصحية في منطقة الرياض وموظف بأمانة منطقة الرياض.

فتحت الهيئة التحقيق في قضیة فساد مالي وإداري تورط بھا اثنان من قیادات الشؤون الصحیة بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدھم مالك لأحد الفنادق، حيث حملوا الدولة نفقات مالية بشكل مبالغ فيه خلال إنفاقها لاحتواء أزمة فیروس 'كورونا'.

وفي يونيو، باشرت الھیئة 127 قضیة فساد تنوعت بین تلقي رشاوى مالیة، والتلاعب في بعض العقود الخاصة بجھات حكومیة في عدة مناطق بينها الرياض، أبرزها قضية تورطت فيها 8 شركات بتسجيل موظفين غير مستحقين للدعم الحكومي 'ساند' للمنشآت المتضررة من جائحة 'كورونا'.

استكملت الهيئة في شهر يوليو التحقيق في 105 قضایا جنائیة أبرزھا 14 قضیة، تورط فيها موظفون في الشركة السعودية للكهرباء وإحدى الجامعات ووزارات الصحة والتعليم والإسكان والإعلام، وكذلك الأمن العام والهيئة العامة للجمارك.

توصلت الهيئة بحسب المعلومات التي نشرتها في شهر أغسطس، إلى معلومات اكتشفت من خلالها تورط عضو حالی في مجلس الشورى، وكاتب عدل، ومدير میناء، وقائد قطاع أمني برتبة لواء، ومحافظ سابق، وضباط صف، وموظف حكومی، وموظف بلدية وذلك في 218 قضیة تنوعت بين استغلال النفوذ وتلقي الرشاوى والاختلاس.

أوقفت الهيئة في 227 قضیة جنائیة 374 مواطناً ومقیماً، حيث كانت أبرز ھذه القضايا قضیة فـساد كبرى وتربح من الوظیفة العامة، واستغلال النفوذ الوظیفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض تجاوزت الرشاوى فيها 50 مليون ريال.

ومع نهاية سبتمبر، أعلنت الهيئة مباشرة أكثر من 300 قضیة فساد مالي ورشوة ضمت قضاة وضباطاً وموظفین حكومیین ورجال أعمال وذلك خلال 3 شهور فقط.

وفي مطلع شهر أكتوبر، كشفت الهيئة عن التحقيق في 889 قضیة جنائیة وتأديبیة، تمثلت في التنفع واستغلال نفوذ الوظیفة العامة وتقاضي رشاوى للإخلال بالمھام الوظیفیة، حيث تجاوزت المبالغ فیھا 700 ملیون ریال، وتورط فيها عدد من موظفي البلديات، وضباط من وزارة الدفاع ومدير فرع في وزارة العدل ومفتش بحري، وضابطا صف وموظفتان في المرور وأحد موظفي الجمارك.

بنفس الشهر باشرت الهيئة 123 قضیة جنائیة، تورط بمبالغ مالية كبيرة فيها عضو سابق بمجلس الشورى، وعضو بھیئة الرقابة ووكیل إمارة منطقة سابق، إضافة إلى أعضاء في النیابة العامة وضباط ومحام.

نجحت الهيئة بحسب البيان الصادر عنها في شهر نوفمبر، في التوصل لقضية كبرى تجاوزت الرشاوى فيها ملیار ریال، إلى جانب 157 قضية أخرى كان أطرافھا 226 شخصاً، تورط بعضهم في قضايا استغلال نفوذ وظيفي والتفريط بالمال العام وغسل الأموال.

وأعلنت الهيئة مع نهاية العام، مباشرة 120 قضیة جنائیة، بلغ عدد أطرافھا 184 مواطناً ومقیماً منھم ضباط وضباط صف وكاتب عدل وموظفون ومسؤولون في جھات حكومیة، كما وصلت حجم الأموال في تلك القضايا إلى قرابة 135 مليون ريال.

وفي ختام عام 2020، فتحت الهيئة تحقيقات موسعة بعدة قضايا تجاوز حجم الرشاوى فيها الـ 40 ملیون ریال، حيث كان أبرز المتورطين فيها لواء متقاعد بأمن الدولة وسفیر سابق، وموظفون في الخارجیة ورئیس بلدية، وكذلك ضابطا جوازات.