علاقات تاريخية ومصير مشترك يجمع السعودية والإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، كما أعلنت الحداد 3 أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وشهدت العلاقات السعودية الإماراتية في عهد الشيخ خليفة بن زايد تعاون استراتيجي، وتكامل دبلوماسي، يطبع العلاقات بين البلدين، يعزّزه قادة البلدين باتصال مستمرّ لترسيخ العلاقات الأخوية، بهدف تحقيق نموذج تكامل عربي استثنائي.

وخلال فترة رئاسة الشيخ خليفة بن زايد، كانت توجيهاته قائمة على التعاون والتكاتف مع المملكة على كافة الصعد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، لتستند على الإرث الحضاري والتاريخي ومقومات القوة المشتركة، مدعومة برؤى وطموحات قيادات البلدين.

تقارير دورية: 

وتأتي هذه الاجتماعات واللقاءات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقًا للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية 'كل 3 شهور' إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.

وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار، تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلًا عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.

الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب: 

وفي 7 يونيو الماضي، انطلقت أعمال الملتقى السعودي الإماراتي للتدريب التقني والمهني الذي عقد على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وجاء ضمن مبادرة 'برنامج مشترك للتدريب التقني والمهني' المنبثق من مجلس التنسيق بين البلدين.

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف تطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية للتدريب التقني والمهني في البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب المتخصصة، واستشراف الرؤى المستقبلية للتحول الرقمي الذي يعمل على مواصلة عمليات التعليم خاصة خلال مرحلة كورونا بما يمكّن المتعلمين والقائمين على عملية التعليم من تسخير التكنولوجيا الحديثة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتطويرها بعيدًا عن طرق التعليم التقليدية.

كذلك مجلس الإسكان السعودي-الإماراتي، ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وعقد اجتماعه الرابع في 22 مايو الماضي.

وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضيًا عبر تقنية الاتصال المرئي أهم المبادرات والمستجدات وأبرز المنجزات المتعلقة بقطاع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

خير ورفاه للشعبين: 

وبتوجيهات قادة البلدين، مضت مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي أول خطوة لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، استضافت أبوظبي في 21 فبراير/شباط 2017 أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين البلدين تحت اسم 'خلوة العزم'.

خلوة العزم: 

واستضافت الرياض في 13 أبريل 2017 أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، أما يوم 7 يونيو 2018، فعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.

ورفعت الإمارات والمملكة خلال هذا الاجتماع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى مراحل غير مسبوقة اشتملت على رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا ضمن 'استراتيجية العزم' التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرًا.

علاقات اقتصادية: 

أما العلاقة التجارية والاقتصادية بين الدولتين، فتعد الأكبر بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إن الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للسعودية عربيًا، وأيضًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات السعودية من الإمارات في النصف الأول من 2016 نحو 11 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الصادرات السعودية للإمارات 6 مليارات ريال، ويقدر حجم التبادل التجاري بنحو 22 مليار ريال.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي في 2018، وتتصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل صادرات من السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة، وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، حيث تعمل في الإمارات أكثر من 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، مقابل المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية التي تصل إلى 114 مشروعًا صناعيًا، وخدميًا، برأسمال مال 15 مليار ريال، في حين تخطت الاستثمارات الإماراتية في المملكة 9 مليارات دولار، ولا شك في أن إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكلفة تتجاوز ال100 مليار ريال، من الأهمية بمكان في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، بالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

الدور السياحي: 

فضلًا عن ذلك، فالسياحة بين البلدين لها دورها في تعزيز الروابط التجارية، والاقتصادية بينهما، من حيث توفير فرص استثمار، وجذب مزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتجارية في البلدين، لاسيما مع تخصيص الإمارات مبالغ ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، عدا ذلك فلدى السعودية سفارة في أبوظبي، وقنصلية في دبي، ولدى الإمارات سفارة في الرياض، وقنصلية في جدة، السعودية.

وجاء السوق السعودي في المرتبة الثانية ضمن أهم الأسواق السياحية للإمارات لعام 2018 فيما يخص عدد نزلاء المنشآت الفندقية من خارج الدولة بمليونَي نزيل بما يقارب 10% من إجمالي نزلاء الفنادق بالدولة في عام 2018 وبزيادة 2% عن عام 2017، ووصل عدد السياح الزائرين من دولة الإمارات للوجهات السعودية المختلفة عام 2018 إلى نحو 740 ألف سائح قضوا ما يقرب من 4 ملايين ليلة، وأنفقوا 2.9 مليار ريال سعودي، فيما وفي خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل في قطاع السياحة، يجري التنسيق حاليًا بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة لتمكين زوار الإمارات من زيارة السعودية وبالعكس.

كما تسير الناقلات الوطنية في كلا البلدين نحو 651 رحلة أسبوعيًا، بمعدل رحلة كل 15 دقيقة تنطلق في الاتجاهين، منها 468 رحلة للناقلات الوطنية الإماراتية، و183 رحلة لشركات الطيران السعودية، وتصل معدلات الإشغال على هذه الرحلات إلى مستويات مرتفعة تستدعي في أوقات الذروة تسيير المزيد من الرحلات في الاتجاهين، لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين.

العلاقات الثقافية: 

وبالنسبة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين فتعكس مدى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبي الدولتين، وتعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد في البدايات سفر طلاب الإمارات إلى السعودية للالتحاق بمدارس مكة المكرمة، والأحساء والرياض، في حين تستقبل الجامعات والمعاهد الإماراتية اليوم عددًا كبيرًا من الطلاب السعوديين، وتنوعت العلاقات الثقافية بين البلدين سواء في إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعة التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين في البلدين.

ويأتي مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية الإماراتية السعودية، التي تعد أول جمعية صداقة ينشئها المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه قبل قرابة خمسة عقود مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وتهدف إلى دعم أواصر الصداقة، والتفاهم، والتعاون، وتعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، خاصة في المنتديات والمحافل الدولية، والإقليمية المشتركة، وتوثيق أطر العلاقات الثنائية.

وقفة مشتركة: 

ولا يمكن الوقوف على عمق العلاقات الإماراتية السعودية، من دون تذكر الوقفة المشتركة بينهما في عاصفة الحزم التي انطلقت في 26 مارس 2015، لاستعادة الشرعية لليمن، حيث كانت الإمارات العضد الأول للسعودية في اليمن، كما كان الأمر عند تنفيذ أول نزول بري لخنق الميليشيات الحوثية في العاصمة المؤقتة عدن، قبل 5 سنوات.

وكان التحالف وثيقًا بين الدولتين في اليمن، عسكريًا، وسياسيًا، وإنسانيًا، منذ انطلاق عاصفة الحزم قبل 7 سنوات، وأسهمت القوات الإماراتية بشكل رئيسي، إلى جانب القوات السعودية في استعادة أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، وتأمين أغلبية السواحل الغربية المطلة على البحر الأحمر، من الإرهاب الحوثي الذي يستهدف خطوط الملاحة.