على نهج دول الخليج.. البحرين تدرس بيع أصول شركات الطاقة

المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، إن بلاده قد تحذو حذو دول الخليج الأخرى وتبيع أصول شركات الطاقة لتعزيز اقتصادها بعد انهيار أسعار النفط في 2020.

وأضاف آل خليفة: 'لدينا الكثير من أصول البنية التحتية التي يمكن تنظيمها بسهولة لجمع التمويل'، مضيفًا 'لقد بحثنا في هذا الأمر منذ بعض الوقت، ولم نتخذ قرارًا بعد'.

وأضاف أن الحكومة تجري محادثات مع شركات عالمية بشأن الاستثمار في مصنع للبتروكيماويات بتكلفة تقدر بملياري دولار.

وأشار إلى أن خط الأنابيب الذي يربط بلاده بالسعودية سيكون 'مثاليا' لصفقة من قبل شركات الأسهم الخاصة، ويمكن أيضا استخدام سفينة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لجمع الأموال.

دول الخليج

وفي الأسابيع الأخيرة، سرّعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر

وعمان والكويت، خطط بمليارات الدولارات لبيع أصول شركات الطاقة أو إصدار سندات معها.

وقال آل خليفة إن الشركات الحكومية المنتجة للطاقة في المنطقة تتمتع بوضع قوي، وذلك

بفضل ارتفاع الطلب على أصول البنية التحتية التي تميل إلى تحقيق عوائد ثابتة.

وتابع: 'يبدو أن هناك مجموعة كبيرة من رؤوس الأموال المهتمة رغم كل التحديات بسبب

التحرك نحو بيئة نظيفة'.

في 10 أبريل 2021، أعلنت أرامكو السعودية عن توقيع اتفاقية لبيع حصة 49% في 'شركة أرامكو

لتوريد النفط الخام'، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، إلى 'إي أي

جي جلوبال إنيرجي بارتنرز'، مقابل مبلغ 12.4 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تكون الصفقة التالية لأرامكو بيع حصة في شبكة أنابيب الغاز الطبيعي كجزء

من هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

وتخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المسؤولة عن جميع إنتاج النفط والغاز في

دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبًا، لطرح وحدات الحفر والأسمدة في البورصة بعد أن جمعت

حوالي 15 مليار دولار في عام 2020.

وذلك من خلال صفقات شهدت استثمار شركات مثل Brookfield Asset Management Inc،

و'Apollo Global Management،Inc' في خطوط أنابيب الغاز والعقارات.

الصخر الزيتي

وسيستخدم مصنع البتروكيماويات الجديد في البحرين النفتا من مصفاة قريبة، والتي يتم توسيع

طاقتها من 270 ألف برميل من النفط يوميًا إلى 400 ألف برميل يوميًا.

وقال آل خليفة إن التوسعة يجب أن تنتهي في حوالي 18 شهرًا.

وأضاف، أن الحكومة تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لتطوير حقل النفط الصخري الخليجي

في البحرين خلال عام 2021 بمجرد معرفة التكلفة والكمية التي يمكن استخراجها من احتياطيات

82 مليار برميل في الحقل.

في عام 2018، أعلنت البحرين عن اكتشاف الحقل، وهو أكبر اكتشاف لها للنفط والغاز منذ عام 1932، وتتطلع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تطويره.

في غضون ذلك، قال الوزير إن شركة 'إيني' الإيطالية ستحفر أول بئر استكشافية في البلاد خلال أسابيع. كان من المفترض أن تبدأ شركة Eni الحفر في عام 2020، لكن جائحة فيروس كورونا تسبب في حدوث تأخيرات.

وكشف أن بلاده ستطلق ثلاثة مزادات للتنقيب عن النفط والغاز في ثلاث مناطق بحرية أخرى بحلول نهاية عام 2021.

والبحرين من أصغر الدول المنتجة للطاقة في الخليج، وتضخ نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من حقولها، وتشترك في حقلًا مع السعودية ينتج قرابة 150 ألف برميل يوميا.

عجز الميزانية

قال الوزير البحريني إن بلاده لديها أكثر من 30 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز، حيث ارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن ارتفاع خام برنت بنسبة 35% منذ ديسمبر 2020 إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل سيساعد في تضييق عجز الميزانية إلى 9% في عام 2021.

لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط، وفي 29 أبريل خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف البحرين إلى سلبي، حيث صنفتها في B2.