فيصل بن قاسم: توجه للتنويع الاقتصادي استكمالا لـ «التنمية المستدامة»
klyoum.com
أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأكد أن الخطاب شمل مختلف القضايا الاقتصادية، ويعتبر خريطة طريق نحو التنويع الاقتصادي، مثمنا حرص سمو الأمير المفدى على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأعرب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين عن سعادته بافتتاح مجلس الشورى كأول مجلس شورى منتخب في تجربة ديمقراطية ناجحة.
وأكد أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح الدور التشريعي الأول لـ «الشورى» المُنتخب يمثل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، واستمراراً لنهج القيادة الحكيمة، واستكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة التي تهتدى بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن إعلان سمو الأمير المفدى إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة لمدة خمس سنوات كونها تمثل امتدادا للسياسات الرشيدة من خلال زيادة كفاءة القوة العاملة وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وزيادة قدرته التنافسية، والوقوف عند الإنجازات المحققة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
ولفت رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن التحولات الاقتصادية التي شهدتها وتعيشها البلاد في مجال البنية التحتية والصحية والتعليمية وغيرها من القطاعات تعكس حالة الرخاء الاقتصادي والاجتماعي التي ينعم بها المواطن القطري ومن يعيش على أرض قطر، مستشهدا بكلمة سمو الأمير المفدى حول ارتفاع متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشة وإعداد الخريجين وغيرها من المؤشرات الكبرى التي تتبوؤها قطر على مستويات التنمية البشرية و الاقتصادية.
وأثنى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على ما ورد في خطاب سمو أمير البلاد المفدى لجهة الوصول الى مستهدفات الأمن الغذائي محليا، وتقوية المركز المالي للدولة وزيادة الاحتياطات الدولية، والمحافظة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدى المؤسسات الائتمانية العالمية، واحتلال قطر لمراتب متقدمة على سلم مؤشرات التنافسية العالمية، في ظل التحديث السريع الذي مرت به الدولة وانعكاسه إيجابا على مستويات المعيشة والرفاه الاجتماعي.
كما أشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بما جاء في كلمة سمو أمير البلاد المفدى حول توجه الدولة لحماية البيئة من خلال إصدار التشريعات اللازمة، وتعزيز الوعي بأهمية البيئة، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء والبحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي.