قطر تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من اليوم

الدوحة - الخليج أونلاين

كم حددت قطر بدل السكن؟

500 ريال قطري (137 دولاراً).

متى أعلنت قطر مدة تحديث العقود وفق القرارات الجديدة؟

في سبتمبر 2020.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، يوم السبت، تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعمال كافة، اعتباراً من 20 مارس 2021.

وجاء تطبيق القانون تنفيذاً للقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، الذي أقر في سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة، إنهعلى الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري (274 دولاراً) عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل، من قِبل صاحب العمل، في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم.

وأضافت أن الحد الأدنى لبدل السكن سيكون 500 ريال قطري (137 دولاراً)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال (82 دولاراً)، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل.

وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود، مدتها ستة أشهر؛ لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال.

وأكّدت الوزارة أن اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء، من شأنه أن يولّد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمّن مطابقةً أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حداً أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكَّل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر لعام 2030.

جدير ذكره أن الوزارة قامت بتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، إضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على إنشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة.

ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة.

وكانت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' قد أشادت بالإصلاحات القطرية لقوانين العمل، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح مزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر، في 8 سبتمبر 2020، ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

وشددت على أن قطر أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه العمل القسري.