اخبار قطر
موقع كل يوم -العرب القطرية
نشر بتاريخ: ٤ تموز ٢٠٢٢
نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، أمس الأحد، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، فيما أعلنت الهيئة العامة للتقاعد أن القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري سيتم العمل بهما بعد 6 أشهر، أي الموافق 3 يناير 2023.
جاء ذلك وفق حساب الهيئة الرسمي على موقع تويتر.
وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.
كما أصدر صاحب السمو، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري. قانون التأمينات الاجتماعية
خول القانون رقم 1 لسنة 2022 مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإلى أن يعمل بتلك اللائحة والقرارات يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
ويعمل بقانون التأمينات الاجتماعية بعد 6 اشهر من نشره بالجريدة الرسمية فيما عدا المواد 4 من الفقرة الخامسة و13 من الفقرة الأولى و30 من الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وتعرف المادة 2 من القانون الخاضعين لأحكامه من القطاعين الحكومي والخاص، وفي القطاع الحكومي الخاضعين لأحكام هذا القانون هم الموظفون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والموظفون الخاضعون لقوانين ونظم ولوائح وظيفية خاصة، وفي القطاع الخاص يشمل العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل والعاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديهم أنظمة وظيفية خاصة بهم، عدا أفراد أسرة صاحب العمل، ويقصد بأفراد الأسرة الأزواج والأصول والفروع. شروط سريان القانون
وفي المادة الثالثة يشترط لسريان أحكام القانون على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص توافر شرطيين أولهما أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة وأن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة ولا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة.
وفي المادة الرابعة تسري أحكام هذا القانون اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، التقاعد العسكري
يعمل بقانون التقاعد العسكري في 3 يناير المقبل عدا المادة 2 من الفقرة الثانية التي يعمل بها فور صدور القانون. والخاضعون لأحكام القانون هم العسكريون العاملون في الجهات العسكرية وقت العمل بهذا القانون، والمحالون إلى التقاعد ويتقاضون معاشات وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006 والمستحقون عنهم، والمحالون إلى قوة الاحتياط قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ومرشحو الضباط المستجدون في حدود ما نص عليه في هذا القانون، ومنتسبو الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية.
ويحسب الاشتراك للعسكري على أساس راتب حساب الاشتراك بما لا يزيد على مائة ألف ريال، وتسدد الاشتراكات بنسبة «21% « على النحو التالي: 7 % تستقطع من راتب حساب الاشتراك، 14 % تسددها الجهة العسكرية عن راتب حساب الاشتراك، وتسدد للصندوق في ميعاد لا يجاوز الخامس من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك.
