دراسة لتطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي

الدوحة –  الراية:

استقبلت الهيئةُ العامّة للجمارك وفدًا من الأمانة العامّة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الماضي، وذلك للوقوف على جاهزية المتطلبات والمعايير والإجراءات الجمركيّة الموحّدة في المنافذ الجمركية، وضمن استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بدول الخليج.

وقد التقى الوفد بالسيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركيّة، الذي استمع إلى ما قدّمه الوفد حول أهداف الزيارة وأهمية مشروع الاستراتيجية المُستقبلية لمركز المعلومات الجمركي.

وقام الوفد بعمل زيارة تفقديّة لكل من إدارة الجمارك البحرية (ميناء حمد) وإدارة الجمارك البرية (منفذ أبو سمرة) والمبنى الرئيسي للهيئة العامّة للجمارك، وذلك بهدف دراسة الوضع التقني الحالي لمنافذ الدخول الأولى والمنافذ الجمركيّة البينية بين دول المجلس، وإعداد دراسة مُتكاملة عن الاستراتيجية المُستقبلية لمركز المعلومات الجمركي.

يأتي ذلك في إطار قيام الوفد بزيارة ميدانية للدول الأعضاء خلال الفترة الحاليّة، وضمن جهود هيئة الاتحاد الجمركي نحو التطوير المستمر لآليات تبادل معلومات البيانات الجمركيّة من منافذ الدخول الأولى بشكل مسبق إلكترونيًا، بما يسهل انتقال البضائع دون تكرار إجراءاتها في المنافذ البينيّة.

كذلك تمّ خلال الزيارة تقديم العروض المرئية من قِبل الإدارات الجمركيّة البحرية والبرية وتخللتها المناقشات والاقتراحات والردود على استبانات الدراسة المقدّمة، وقد أبدى وفد الأمانة العامة شكره على التعاون وتسهيل مهمتهم، بما يعكس نجاح هذا المشروع الذي سيساهم في تسهيل التبادل التجاري من خلال تسريع زمن الإفراج وتقليل المستندات والاعتماد على المنافذ الأولى للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.

جدير بالذكر، أن الوفد الخليجي قد خصص جانبًا من برنامجه لمناقشة أهم التطلعات والتحديات التي تواجه موظفي المنافذ الجمركية بالدول الخليجيّة، والتأكيد على توعية موظفي الجمارك نحو فهم مكوّنات وقدرات الأنظمة الإلكترونية الجمركية المُستخدمة في منافذ الدخول الأولى ومرورًا بالمنافذ البينيّة وانتهاءً بدول المقصد النهائي ومدى دعم تلك الأنظمة لاحتياجات خدمات وإجراءات الأعمال التي تصبّ في صالح الدول الخليجيّة بشكل عام.