قطر تناقش قانون الوساطة وإنشاء محكمة الاستثمار

الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية العادية اليوم الاثنين برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود مشروع قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وتقرير حول قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وحسب البيان الأسبوعي من المجلس، يتكون قانون الوساطة في تسوية المنازعات من 32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

كما تضم مواده إجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

واطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير أوصى المجلس بتعديل إحدى مواد مشروع القانون المذكور والموافقة عليه بصورته المعدلة وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.

ويتكون مشروع القانون من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يحدد مشروع القانون اختصاصات المحكمة ومن بينها: المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.

وتشمل أيضا اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

كما تشمل المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.