إجراء انتخابات الشورى وفق إجراءات نزيهة وشفافة

— ردًا على السؤال أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وَفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين.

ونوّه معالي رئيس الوزراء بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، الذي أكّد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تُجرى في شهر أكتوبر المقبل»، وبهذا نقوم بخُطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمُشاركة أوسع من المُواطنين. كما نوّه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهُوية الوطنية.. فقد تبلورت هُوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مُجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه».

وأشار معاليه إلى خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى، الذي أكّد خلاله سموّه الحرص على استكمال المُتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وممارسته لاختصاصاته التشريعية بموجب الدستور لدولة قطر.

وقال: لم تكن هناك أي ضغوط لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، التي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية.

ونوّه معاليه بإحالة مجلس الشورى لمشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء. وقال: مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات ستُرفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى في بداية أغسطس المُقبل، وبعدها تجرى الانتخابات وفق جدول زمني مُحدّد، ليبدأ المجلس المُنتخَب في مباشرة أعماله فور انعقاده.

وأضاف: انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرًا للداخلية ورئيسًا للجنة العُليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة، الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يُمثله في مجلس الشورى المُنتخب من خلال صناديق الاقتراع.

ونوّه معاليه إلى حرص الحكومة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفًا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات.

وقال معاليه: دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح، كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المُجتمع.

كما أكّد على أهمية مجلس الشورى المُنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر.

وحول ما إذا كان مقررًا نقل موقع المجلس المنتخب إلى مكان آخر، أكّد معاليه أن الموقع الحالي لمجلس الشورى، بمبناه الشامخ يُشكل رمزاً تاريخًا ومضامين نعتز بها جميعًا، ونوّه إلى أنه تم توسعة المقر الحالي، ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس المُقبل لمُتابعة الجلسات.