نوّه بدور الحزمة الأولى في الحد من آثار «كورونا».. «الشورى» يوصي باستمرار الحِزم الاقتصادية الحكومية وتمديد الدعم

المجلس يدعو لإعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الرسوم الحكومية

دعوة لتأجيل القرار الخاص بزيادة إيجارات «الصناعية» وإعادة النظر في الزيادة

تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المنشآت على الأراضي في المنطقة الصناعية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

واستهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدعم المقرر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- لهذه الشركات أثناء جائحة كورونا.

وفي بداية المناقشة أشاد مجلس الشورى بدعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص من خلال الحزم الاقتصادية المستمرة منذ بدء الجائحة، حيث أسهمت الحزمة الاقتصادية الأولى عام 2020 في الحد من آثار الجائحة بشكل كبير بالنسبة للقطاع الخاص من حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات للشركات لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق العامة، وكذلك إيجارات المناطق اللوجستية.

وبعد مناقشات مستفيضة أوصى المجلس باستمرار العمل ببرنامج الحزم الاقتصادية الحكومية، وتمديد الدعم كون جائحة «كوفيد- 19» وأضرارها الاقتصادية قد تستمر لفترة أطول، كما أوصى بإعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الرسوم الحكومية المختلفة.

ودعا المجلس في توصياته إلى تشجيع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والبنوك على إطلاق المبادرات للقطاع الخاص في فترة الجائحة، وتحديداً من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على فوائد الدعم المقررة من الحزم الاقتصادية بشكل مباشر، وتعميم دائرة المستفيدين من الحزم الاقتصادية والدعم الحكومي، لتشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالمزارع المنتجة وما شابهها من القطاعات الاقتصادية، وإيجاد الآلية المناسبة لدعم لجنة دراسة المعوقات بوزارة التجارة والصناعة، وحث الوزارة للإسراع في تنفيذ برامج الدعم.

وأوصى المجلس بضرورة تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المنشآت على الأراضي في المنطقة الصناعية، ودعا إلى تأجيل القرار الخاص بزيادة القيمة الإيجارية وإعادة النظر في تلك الزيادة، وتثبيت مدد العقود لأراضي المنطقة الصناعية بما لا يتسبب في إرباك للمستفيدين من تلك الأراضي، ولا ينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي سوف تنعكس على المستهلكين.