إعادة إعمار غزة.. دعم خليجي مرتقب يبعث الأمل من بين الأنقاض

غزة- محمد أبو رزق- الخليج أونلاين

أولى مشاريع إعادة الإعمار بدأت من دولة قطر من خلال فتح الشوارع وإزالة الركام منها.

بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انكشف حجم الدمار الكبير وغير المسبوق الذي تركه، وطال البنية التحتية والمنازل والمستشفيات، ليبرز الحاجة الماسة والسريعة لتدخل دولي وعربي يخفف من آثار هذه الحرب.

منذ الأيام الأولى لإعلان وقف إطلاق النار، برزت دول خليجية كأحد أهم وأول الداعمين للجهود الإنسانية والإغاثية الرامية إلى تخفيف معاناة سكان القطاع والمساهمة في إعادة إعماره، كإشارة عن دور خليجي واسع في الفترات القادمة.

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أعلن عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة قدرها 67 مليار دولار، تنفذ خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن مصر ستستضيف مؤتمراً للدول المانحة الشهر المقبل، لجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، الخميس 16 أكتوبر الجاري: إن 'الأموال المخصصة لإعادة الإعمار ستوضع في صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي وتدقيق محاسبي مهني معتمد من قبل الدول المانحة'.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشف أيضاً أن دولاً من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية، أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة.

وبين البرنامج في تصريح له، أن الحرب تركت 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقوداً.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، متوقعاً أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.

وقال أردوغان، وفقاً لنص نشرته الرئاسة التركية الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري: 'أعتقد أنه سيقدم دعم مالي كبيرٌ على وجه السرعة لمشاريع إعادة الإعمار التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ونسعى للحصول على دعم من دول الخليج والولايات المتحدة والدول الأوروبية. الانطباعات الأولية مبشرة'.

بدورها، تسعى الدول الخليجية إلى ترسيخ مقاربة جديدة تعتمد على التنمية المستدامة بدل المساعدات المؤقتة، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، وضمان مشاركة المجتمع الفلسطيني في تحديد أولويات إعادة الإعمار.

ويجمع المراقبون على أن الدور الخليجي، بمستوياته الإنسانية والسياسية والاقتصادية، يمثل ركيزة أساسية في إعادة إعمار غزة، وفي إسناد صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة.

دور قطري

دولة قطر كانت في طليعة الدول الخليجية والعربية التي بدأت العمل على الأرض داخل غزة، من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، والقيام بمهام ميدانية أولية تمثلت في إزالة الركام.

وشرعت بلدية غزة، بالتعاون مع اللجنة القطرية، بحملة لإعادة فتح الشوارع المغلقة وإزالة الركام منها، لتمكين المواطنين من العودة إلى مناطقهم المتضررة من حرب الإبادة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها البلدية بالتعاون مع عدة مؤسسات شريكة.

ويستمر مشروع إعادة فتح الشوارع الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع اللجنة القطرية لمدة 30 يوماً، ويشمل تشغيل عشرات الآليات من القطاع الخاص لفتح الشوارع في مختلف مناطق المدينة، وإزالة الركام منها، وتسهيل حركة السير، وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده لإطلاق الحملة، أن البلدية تركز حالياً جهودها على إعادة فتح الشوارع الرئيسة بالتعاون مع اللجنة القطرية ومؤسساتٍ أخرى، وتمكين المواطنين من العودة إلى مناطق سكناهم.

وأضاف أن أولويات البلدية حالياً تتمثل في توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها إعادة فتح الشوارع وإزالة الركام منها، وإعادة تأهيل مرافق المياه وتوصيلها إلى مختلف مناطق المدينة، ومعالجة كارثة الصرف الصحي الناجمة عن تدمير الاحتلال لشبكات الصرف الصحي، وجمع النفايات المتكدسة في الشوارع والتي تُسبب كارثة صحية وبيئية.

وشكر رئيس بلدية غزة دولة قطر على دعمها لمشروع إعادة فتح الشوارع وإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل السريع للتخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، بسبب تدمير الاحتلال خلال حرب الإبادة لمختلف المنشآت الخدمية والمدنية.

وحدات سكنية سعودية

السعودية التي قدمت دعماً واسعاً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الحرب، شمل قطاعات الصحة والتعليم والغذاء والمأوى، ينتظر أن يكون لها دور مركزي في إعادة قطاع غزة، خاصة أنه سبق لها القيام ببناء المئات من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من القطاع.

رئيس المركز السعودي للثقافة والتراث، عصام أبو خليل، كشف أن المملكة ستعمل على إنشاء وحدات سكنية في غزة ضمن المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار الجارية بعد توقف الحرب، في مناطق مختلفة من القطاع.

وبين أبو خليل، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أن القيادة السعودية ستعلن قريباً عن دور المملكة في إعادة إعمار قطاع غزة، 'وسيكون لمركز الملك سلمان للإغاثة دور في ذلك'.

وقال أبو خليل: 'سيكون هناك إعادة إعمار يشمل بناء أحياء سعودية جديدة على غرار الأحياء التي تم تشييدها في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إزالة الركام وفتح الطرق، حيث سيكون هناك خطط ومشاريع لها'.

وأوضح أن المملكة تدعم أيضاً مشروع إنشاء محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، تستهدف المناطق الأكثر ازدحاماً في القطاع، لتأمين احتياجات السكان من المياه النظيفة في ظل تضرر البنية التحتية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام السعودية بمواصلة دعمها الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني والمساهمة في الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة واستعادة الخدمات الأساسية للسكان.

وكان المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قال إن السعودية ستكون في مقدمة الدول المشاركة في إعادة إعمار غزة وإعادة الاستقرار إليها بعد انتهاء الحرب.