"فيتش" تتوقع نمواً مالياً قوياً لدول الخليج في 2022

  الكويت – الخليج أونلاين

ستسجل الدول النفطية نمواً مالياً أقوى وبشكل ملحوظ في العام الحالي.

ستواجه الدول المستوردة للنفط مخاطر في احتياجات التمويل.

أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيفات السيادية، أن الحالة الاقتصادية ستكون أكثر صعوبة خارج منطقة دول الخليج، متوقعة أن تسجل الدول النفطية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا نمواً مالياً أقوى وبشكل ملحوظ في العام الحالي.

وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس السبت: إن 'منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي ستحافظ على أفاقها الاقتصادية، وعلى تصنيفها السيادي الذي قد يتم تعديله ايجاباً في الفترة المقبلة للعام الحالي.

وبينت الوكالة، أن مصدري النفط في المنطقة يستفيدون من الأسعار المرتفعة، لكن الأسواق الناشئة في المنطقة المستوردة للنفط تواجه مخاطر مرتفعة في احتياجات التمويل الخارجية.

وأشارت إلى أن رفع التصنيفات السيادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مدعوماً بدرجات متفاوتة من الإصلاحات، فضلاً عن تحركات السياسات الاقتصادية الإقليمية الأكثر إيجابية التي ظهرت العام الماضي.

يشار إلى أن البنك الدولي توقع في يونيو الماضي، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً قوياً خلال العام 2022، بفضل إنتاج النفط والانتعاش في القطاع غير النفطي.

كما خلص استطلاع أجرته وكالة 'رويترز'، في مايو الماضي، لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.

وقال الخبراء الاقتصاديون إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر التي قد تواجه الاقتصادات الخليجية.

وارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير الماضي، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.