مستوطنون يرفعون دعوى قضائية على البنوك القطرية لتعويضهم بحجة تمويلها للمقاومة

ذكرت شبكة Ynet، بأن دعوى جماعية قضائية تم رفعها مساء اليوم الأربعاء، فقد رفع بعض عائلات المستوطنين الذين قتلوا أو أصيبوا على يد المقاومة الفلسطينية دعوى قانونية على البنوك القطرية للحصول على تعويضات منها ، و ذلك بحجة أنها مولت المقاومة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة.

حيث تم رفع الدعوى المدنية التي تبلغ قيمتها مليار شيكل في المحكمة المركزية في القدس من قبل منظمة شورات هدين التي يقع مقرها تل أبيب نيابة عن 120 من المدعين من 24 عائلة من المستوطنين.

كما وتزعم الدعوى أن البنوك و الجمعيات الخيرية القطرية حولت أموالا إلى الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك المبالغ التي تم تسليمها خلال الحرب التي استمرت 11 يوما في قطاع غزة.

ومن بين المدعين المشاركين في رفع الدعوى عائلة أوري أنسباخر البالغة من العمر 19 عام، التي تعرضت للاغتصاب و القتل في عام 2019، و عائلة دانييل تريجرمان البالغ من العمر 4 سنوات و الذي قتل بسبب سقوط صاروخ على منزله خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، وعائلة الحاخام نحميا لافي، الذي قتل في عملية طعن بالقدس عام 2015.

وبحسب الشبكة، فقد قالت منظمة شورات هدين أنها قدمت للمحكمة أدلة على تحويلات بنكية من منظمات خيرية وبنوك قطرية، وأنها قامت في السنوات الأخيرة بتسليم ملايين الدولارات من منطقة الخليج إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، كما و قدمت ما قالت أنه اعترافات من أسرى فلسطينيين أثناء استجوابهم أكدوا فيها حقيقة 'خط الأنابيب المالي' لتحويل الأموال إلى قطاع غزة لدعم المقاومة.

وأضافت الشبكة، بأن المنظمة الصهيونية قالت إن الدعوى تتضمن أسماء 10 منظمات و بنوك و صناديق خيرية في قطر و السلطة الوطنية الفلسطينية ، من بينها عدة منظمات مملوكة للحكومة القطرية، و من بين المنظمات المذكورة ، مصرف الريان وبنك قطر الوطني وفرع رام الله لبنك فلسطين المحدود و البنك الإسلامي الفلسطيني.

وذكرت الشبكة، بأن الدعوى تركز بشكل أساسي على جمعية قطر الخيرية، والتي وصفتها إسرائيل بأنها جمعية غير قانونية في عام 2008، كما وزعمت الدعوى أنه قد تم تحويل ملايين الدولارات مباشرة إلى التنظيمات الفلسطينية في غزة عبر فروع الجمعية في رام الله.