وزير شؤون الطاقة يبحث خطط الاستعداد لصيف 2021

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع التنسيقي السنوي الذي يجمع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بشركات إنتاج الكهرباء والماء في الدولة، والذي يهدف إلى مراجعة وتدقيق الخطط والاستعدادات اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، ومواجهة التحدّيات المتوقّعة لفترة صيف 2021.

وحضر الاجتماع -الذي انعقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي- كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكوّاري، رئيس «كهرماء»، والمهندس محمد ناصر الهاجري، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، وعدد من المسؤولين ومديري الشركات التنفيذيين ومديري الشؤون.

وقد تناول الاجتماع الجهود المبذولة في سبيل التحقّق من فعالية وشمولية الخطط والاستعدادات، والتأكّد من قدرة الشبكات على تغطية الطلب المتزايد والنموّ غير المسبوق الذي تشهده الدولة، وخاصّة في ظلّ الظروف والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة على العالم أجمع.

وقد أشار سعادة الوزير الكعبي في كلمته الافتتاحية إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية في التعامل مع المرحلة القادمة؛ بهدف رفع سوية العمليات التشغيلية، والصيانة المستمرة للشبكات لضمان موثوقيتها واستمرارية عملها، ولتأمين وصول الخدمات الأساسية إلى كافة مناطق الدولة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف: «لقد واجهنا خلال العام الماضي تحديات عديدة فرضتها جائحة فيروس كورونا، وهو ما دفع جميع الأطراف المعنية بتوفير خدمات الماء والكهرباء في الدولة إلى رفع مستويات خدماتهم، بما يضمن كفاءة عالية في العمل وتميزاً في تقديم الخدمة. ولا شك بأن فصل الصيف القادم هو واحد من هذه التحديات... فهو يأتي مع استمرار الجائحة والآثار التي تتركها على مختلف مناحي حياتنا. وكذلك، يأتي في أعقاب فصل شتاءٍ جافٍ، مما يعني أن نتوقع موسم صيفٍ حارٍ جداً».

وأثنى وزير الدولة لشؤون الطاقة على القدرة الكبيرة التي أظهرتها المؤسسة وشركات الإنتاج على مواجهة التحديات والأزمات، حيث تمكّنت «كهرماء» بفضل التعاون والتنسيق الفعّال مع شركات الإنتاج في الدولة من تجاوز موسم الصيف الماضي بثبات وبإنتاجية عالية رغم كافة الصعوبات، وعبّر سعادة الوزير عن ثقته بالإمكانيات والكفاءات الموجودة، وبقدرتها على تجاوز جميع العقبات والتحديات المستجدّة.

يذكر أن مؤشرات الأداء في قطاع الطاقة قد أظهرت تقدّماً ملحوظاً في العام الماضي في جودة وكفاءة الشبكات، وسرعة التعامل مع الحوادث والانقطاعات، وسعة المخزون الاحتياطي في الدولة، وغيرها من العوامل التي تضمن الأمن والاستقرار في هذا القطاع، وتحقق الأهداف الاجتماعية المنشودة من أمن الموارد الاستراتيجي، والنموّ المستدام، والسلوك الفردي والمؤسساتي المسؤول تجاه البيئة.