معهد الدوحة الدولي للأسرة يناقش أهمية المبادئ الحقوقية في وضع سياسات الرفاه الأسري

د. إيلي ميخائيل:العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالأسرة د. شريفة العمادي: دراسة للمعهد تظهر نتائج إيجابية لجائحة «كورونا» على التماسك الأسري رانيا حيوك: التفكك الأسري يعود إلى عدم الوعي بحقوق وواجبات كل أفراد العائلة عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، ندوة افتراضية لمناقشة سُبل دعم الأسرة وحماية حقوق أفرادها خلال الأزمات، وذلك في أعقاب مواجهة العالم لجائحة (كوفيد-19) غير المسبوقة والتي كشفت عن أبرز العيوب والثغرات في نظم الرعاية الصحية والاجتماعية في العالم الذي لايزال قيد التعافي من آثار الجائحة.

عُقدت الندوة على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وألقت كل من سعادة السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، والدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الكلمة الافتتاحية خلال الندوة التي أدارها خالد النعمة، مدير إدارة البحوث والسياسات في معهد الدوحة الدولي للأسرة، بحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

في حديثها، أوضحت الدكتورة شريفة أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية والآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، وقالت: «نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي اثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات».

وأضافت: «كان لجائحة (كوفيد-19) تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري».

كما تناولت الندوة نقاشًا حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات، حيث قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش: «إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية هي ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بما في ذلك المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة».

كما أشار الدكتور ميخائيل إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم.

حيث قال: «أثبتت الجائحة أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالأسرة، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات».

من جهتها، أكدت رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، من خلال حديثها على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري. حيث قالت: «يعود التفكك الأسري إلى عدم وعي أفراد الأسرة بحقوق وواجبات كل من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتاح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر».

كما شارك في الندوة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوربي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة «هارو» السويدية، حيث أشارت إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وقالت: «عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وهو كذلك أمر أساسي للتطور المعرفي لاحقًا. حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا».