خاص البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء سيؤثر على الدول العربية

أكد نادر محمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في البنك الدولي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن الإمارات والسعودية حققتا تحولا كبيرا وتحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف محمد أن ارتفاع أسعار الغذاء سيؤثر على جميع الدول العربية، مؤكداً أن أزمة أوكرانيا ستشكل ضغوطا تضخمية على الدول العربية وعلى بعض العملات في المنطقة.

واعتبر أن النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط استفاد من تخفيف قيود كورونا، وبالتالي حققت نسبة نمو هذه الدول 4.2% بينما حققت الدول المصدرة للنفط نموا بنسبة 5.4%.

وأشار إلى ضغوط تضخمية نشأت بسبب الحرب في أوكرانيا على كل الدول العربية المستوردة للحبوب والقمح، محذرا من أن هذه الحالة ستنعكس بضغوط على أنظمة وأسعار صرف العملات في عدد من الدول العربية.

كما توقع أن تؤثر هذه الضغوط في زيادة العجوزات بموازين المدفوعات والحساب الجاري.

 وتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% فى عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.

لكنه نبه إلى الحالة المتنامية من عدم اليقين التي تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

وأشار محمد إلى ما توقعه البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان 'مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين'.

 وتوقع أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة، إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

تشديد نقدي

وبحسب التقرير فإن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرارالاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

رأى البنك الدولي أن مواجهة هذه الموجة من عدم اليقين تشكل تحدياً رئيسياً لواضعي السياسات، والبنك الدولي ملتزم بالعمل جنباً إلى جنبٍ مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الوقت الذي تتفاقم فيه المخاطر.

 وأدى انخفاض قيمة العملة في بعض بلدان المنطقة بالفعل إلى زيادة الضغوط التضخمية. والاقتصادات التي تعاني من أوجه ضعف أمام الديون والمالية العامة، ستواجه على الأرجح المزيد من التحديات مع سعيها إلى تمديد آجال الديون القائمة أو إصدار أدوات دين جديدة وسط تشديد شروط التمويل، فيما تهدف البنوك المركزية حول العالم إلى احتواء توقعات التضخم.

ويتوقع البنك الدولي أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظراً لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.

ولم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب، ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.