اخبار قطر
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٧ تموز ٢٠٢١
عواصم خليجية - الخليج أونلاين
%2.3 في 2021 ثم 4.3% العام المقبل.
نمو بنسبة 2.5% هذا العام، مقابل 3.6% في 2022.
كشف مسح فصلي أجرته وكالة 'رويترز' عن أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام.
وبحسب المسح الذي نشر، الاثنين، فإنه من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة؛ السعودية والإمارات، بما يزيد على 4% العام المقبل.
قدّر الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو الجاري، نمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وتوقع الاستطلاع أن يشهد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نمواً بنسة 4.3% في عام 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس، وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل، و3.4% في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس و10 نقاط أساس توالياً.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2023 إلى 3%.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5%. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6%، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7% لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عُمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1% هذا العام، وزيادة 10 نقاط أساس إلى 3.3% العام المقبل، وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2%.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9%، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4%.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة 'كوفيد-19'، حينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق 'أوبك+' لتعزيز إنتاج النفط.
يشار إلى أن وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لها الشهر الماضي إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون، وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة، ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات.
