اخبار قطر
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٢
مباشر – إيمان غالي: للأسبوع الثالث على التوالي تواصل بورصة قطر أدائها المرتفع، مدعومة باستمرار إعلان نتائج أعمال الشركات، وارتفاع أسعار النفط.
سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.57% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 12511.98، رابحا 193.86 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 يناير 2022.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 716.404 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 700.288 مليار ريال، بنمو 2.30%.
وانتعشت التداولات الأسبوع الجاري بنحو جماعي، إذ قفزت السيولة بنسبة 14.87% عند 3.32 مليار ريال، وارتفعت أحجام التداول 8.32% إلى 951.75 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الحالي 66.81 ألف صفقة، بنمو 18.37%.
ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل بنحو 2.87%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيدا بنحو 0.43%.
وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 31 سهما تقدمها 'المناعي' بـ13.82%، بينما تراجع 16 سهما على رأسها 'العامة للتأمين' بـ2.50%.
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية إن المؤشر العام وصل لأعلي مستوي منذ مايو 2015، بدعم قطاع البنوك والخدمات المالية المنتعش بفضل النتائج المالية القوية المعلنة مع جهود بنك الدوحة لإصدارة سندات بالفرنك السويسري تنويعا للدخل.
وتابعت:' على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الواقعة بسبب التدخل الحوثي في شؤون المنطقة الخليجية وما حدث من انخفاضات في أسواق الخليج، إلا أن الانخفاض يعد لحظياً لتعاود الأسواق الارتفاع من بعد ذلك'.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن تأثير نتائج الأعمال المعلنة من قبل بعد الشركات القطرية المدرجة وتوصيات الأرباح النقدية 'السخية' لعبت دور المحرك الرئيسي للتداولات خلال الأسبوعين الجاري والماضي، وسوف يستمر أثرها طوال الأشهر المقبلة.
وأضافت خبيرة الأسواق المالية أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب نقص سلاسل الامداد خلال جائحة كورونا، كان له الأثر الإيجابي على الفوائض النقدية المحققة، كما أن نقطة التعادل لسعر النفط في الموازنة القطرية قد تعداها سعر النفط بالفترة الأخيرة فسعر البرميل في اتجاه إلى 95 دولار للبرميل لخام برنت وهو مقوم في الموازنة العامة لقطر بسعر 55 دولاراً، مما يعني تحقيق فائض في الموازنة يقدر بـ6 مليارات دولار قد تعاد استخدامها في استكمال خطط النمو والتطوير التي تنتهجها الدولة.
وكشفت 'رمسيس' أن العديد من الأسهم المقيدة في بورصة قطر أصبحت تتداول أعلي من قيمتها الاسمية بعد إطفاء خسائر العديد من الشركات، وتعويم مراكزها المالية وتحقيق اندماج واستحواذ يزيد من إنتاجها وأرباحها مما أثر بالإيجاب على اختيارات صناديق الاستثمار في تنويع محافظها الاستثمارية.
وأوضحت:' عودة المؤسسات الخليجية للاستثمار في البورصة القطرية أعطت دفعة للمؤشرات للارتفاع بسبب السيولة الاستثمارية حيث تعمل على بناء مراكز عميقة في أسهم قطاعات متعددة تدعم من استقرار أداء المؤشر، فضلا عم تعدد الخيارات الاستثمارية للأفراد'.
