الممالك العربية يمكن أن تخطف المبادرة من تركيا

تحت العنوان أعلاه، نشر ليفون سافاريان، في 'أوراسيا ديلي'، نص لقاء مع باحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، حول تعاظم دور ممالك الخليج.

وجاء في اللقاء: اليوم، ينمو دور دول الخليج في سياق التحديات والتهديدات الإقليمية والعالمية أيضًا. من الأمور ذات الأهمية الخاصة علاقات روسيا بالممالك العربية وموقفها من الأزمة في أوكرانيا. حول هذه الموضوعات، تحدثت 'أوراسيا ديلي' مع الباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم أدريانوف.

من المعروف أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شجعتا بنشاط تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. هل يمكن للممالك العربية أن تصبح وسيطة رئيسية بين روسيا وأوكرانيا، أم أنها لا تملك النفوذ الكافي لذلك، خلاف تركيا على سبيل المثال؟

في رأيي، من السابق لأوانه القول إن الملكيات العربية يمكن أن تخرج عن إطار الوساطة في قضايا معينة مثل تبادل الأسرى. فخلاف تركيا، التي تلعب حاليًا دورًا رئيسيًا كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، ليس لدى الممالك العربية مثل هذه العلاقات الوثيقة مع أي من طرفي الصراع.

ترتبط روسيا مع تركيا بقضايا مهمة تتعلق بصادرات الغاز، والتسوية السورية، ونزاع ناغورني قره باغ، وما إلى ذلك. وتزود تركيا أوكرانيا بطائرات مسيرة وأنواع أخرى من الأسلحة، كما تواصل التعاون الاقتصادي معها. وينبغي أن لا تنسى ممر الحبوب الذي تشارك فيه روسيا وأوكرانيا. في الوقت نفسه، لا تتمتع الملكيات العربية بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع روسيا، بل ومع أوكرانيا أيضا. وبالتالي، فليس لديها نفوذ كاف للتأثير في الموقف التفاوضي لطرفي الصراع.

من ناحية أخرى، تتمتع الأنظمة الملكية العربية بعلاقات أوثق مع أوروبا والولايات المتحدة. ربما تكون الممالك العربية قادرة على لعب دور أكثر أهمية في المفاوضات بين روسيا والغرب وروسيا والولايات المتحدة، فمع الأخيرة توحدهم عقود من العلاقات المثمرة.

ويمكن للأنظمة الملكية العربية أن توفر نظريًا منصة للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب