اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع الخارجية السودانية

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم، مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان.

وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد، بينما وقعها عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة.

وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، انطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات.

ويهدف الطرفان للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات، علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الآخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة، على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها.

وقال السيد سلطان حسن الجمّالي: 'إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان'. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً ببداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبي طموحات اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي.

من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان.

وأضاف: إن زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء كثمرة لتلك الزيارة، منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير: 'إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي'.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: وقعنا اليوم مذكرة التفاهم المشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية السودانية والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير بناء القدرات للعاملين في مختلف المؤسسات، وكذلك إقامة الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة بين الطرفين وسنقوم بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعداد خطة تنفيذية خلال السنتين القادمتين لتنفيذ فعالية هذه الاتفاقية المشتركة.

وبيّن الجمالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع، مضيفا أنه كانت هناك زيارة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ فترة الى لجنة تسيير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان من أجل الوقوف على بداية تأسيس هذه المفوضية، وقامت اللجنة بإعداد دورة تدريبية تتحدث عن آليات حقوق الإنسان وعن مبادئ باريس لموظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.